أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم بهدف تسهيل عملية تمويل القروض التكميلية (فروق القيمة بين قرض البرنامج وقيمة المسكن) للمواطنين المستفيدين من المجمعات السكنية، التي يشرف على تنفيذها برنامج الشيخ زايد للإسكان.
وتأتي مذكرة التفاهم استكمالاً لمجموع الشراكات التي أبرمها البرنامج مع مجموعة من المصارف الوطنية، في وقت سابق من هذا العام ويسعى من خلالها البرنامج إلى خدمة المواطنين، من خلال توفير أسعار تنافسية للمستفيدين من قروض البرنامج وإيجاد حلول تمويلية لهم.
وقع مذكرة التفاهم، من جانب وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندسة جميلة الفندي، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وعن جانب بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي - رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد.
وأكدت الفندي أهمية الشراكة في استدامة قطاع الإسكان الحكومي، كما أنها تمثل أحد الحلول الطموحة التي تسهم في تحقيق الاستدامة والاستقرار السكني للمواطنين.
وقالت: إن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها تأتي تلبية لتطلعات واحتياجات الإماراتيين وتوفير المسكن الملائم لهم، بما يحقق الاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات، وهو ما يعدّ نهجاً راسخاً للقيادة الرشيدة.
ولفتت الفندي إلى أن مثل هذه الشراكات تؤكد التكامل مع القطاع الخاص، الذي يعدّ شريكاً أساسياً في تحقيق تطلعات البرنامج في جودة الخدمات المقدمة، وأن العمل الجاد لخدمة مواطني الإمارات يأتي انطلاقاً من إيمان وزارة الطاقة والبنية التحتية، بأن المواطن الإماراتي يشكل محور التنمية، وركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها حكومة الإمارات. (وام)
