دبي: أنور داود
حققت دولة الإمارات أعلى معدلات الإشغال الفندقي في العالم بنسبة 85%، وذلك وفقاً لمدونة رؤى البيانات الصادرة عن «إس تي آر» المتخصصة في بيانات قطاع الضيافة حول العالم.
وقالت، إن الإمارات استمرت خلال الأسبوع (6-12 مارس/ آذار 2022)، في تحقيق أعلى نسبة إشغال فندقي في العالم كما كانت خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وذلك بنسبة وصلت إلى 85%، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أعلى نسبة إشغال بين الأقاليم بنسبة 73.8%.
الإشغال العالمي
وأوضحت المؤسسة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان «مراقب تعافي السوق»، الذي يرصد أداء الأسواق الفندقية في العالم، أن معدلات الإشغال الفندقي عالمياً ارتفعت بنسبة طفيفة إلى 50.8%، لكن مع استمرار تراجع متوسط سعر الغرف اليومي بنسبة 1.5%، وتراجع العوائد على الغرف المتوفرة بنسبة 0.7%.
وأضافت أن أكثر من ثلث الدول ال 104، التي يتم تتبعها على أساس أسبوعي، سجلت انخفاضاً في الطلب خلال الأسبوع، وكان الانخفاض الأكبر في الصين، بسبب وضع قيود جديدة لمكافحة التفشي الأخير من «كوفيد-19».
وسجلت باربادوس وبورتوريكو نسبة إشغال تزيد على 78%، وكانت نسبة الإشغال في منطقة البحر الكاريبي قوية بنسبة 65.4%، حيث كانت عند هذا المستوى أو أعلى منه خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وسجلت شبه القارة الهندية وأوروبا الغربية أقل نسبة 43.6%.
المعارض والفعاليات
جدير بالذكر أن القطاع الفندقي في دولة الإمارات، حقق أداءً قوياً منذ استئناف حركة السياحة الدولية، بدعم من التدفقات السياحية من الأسواق المفتوحة، إلى جانب حركة السياحة الداخلية بين مختلف إمارات الدولة.
واستفاد القطاع الفندقي بشكل كبير من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي انطلقت في الدولة، وخاصة «إكسبو 2020 دبي» أكبر حدث عالمي يقام في هذه الفترة، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات الإشغال الفندقية إلى مستويات قياسية وخاصة في مدينة دبي.
2021
وعكس أداء القطاع السياحي في الدولة حجم التعافي الذي حققته الإمارات من جائحة «كورونا»؛ حيث اختتمت عام 2021 محققة نسبة إشغال فندقي وصلت إلى 67%، متفوقة على أفضل عشر مدن سياحية عالمية.
ونجحت النسخة الثانية من حملة «أجمل شتاء في العالم» التي اختتمت في 13 فبراير/ شباط الماضي في الترويج لوجهات وتجارب سياحية وطبيعية وترفيهية على امتداد الإمارات السبع، وحققت نتائج اقتصادية نوعية للسياحة الداخلية؛ حيث رفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى 1.5 مليار درهم، مقابل مليار درهم في نسختها الأولى، بزيادة 50%.
