ورطة رقمية

كتب: محمد ياسين

وسط منطقة نخلة جميرا، وفي إحدى الفلل التي يقطنها أوروبي يعمل مستشاراً لتداول العملات الرقمية مع زوجته، يصل ستة من جنسيات مختلفة، في حالة هيستيرية يطرقون باب الفيلا بغضب، فتح المستشار، فباغته أحدهم بصفعة، وأجبره على الدخول بصحبة الآخرين.

حاول المستشار مقاومتهم، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه وعلى زوجته، وقاموا بتهديدهما بالقتل إذا حاولا مقاومتهم، وطلبوا منه ما خسروه من أموال جرّاء تداولهم للعملات الرقمية بعد نصيحته لهم بالاستثمار في العملة الإلكترونية.

وبادر أحدهم بتهديد الزوجة بالقتل، وواصل الباقون الاعتداء على المستشار، وتقييد حركته ومحاولة إقناعه بمنحهم أموالهم التي خسروها.

وبعد المشادّات العنيفة، تمكن الستة من الحصول على مفتاح الخزانة داخل غرفة النوم، وفتحوها وحصلوا منها على 200 ألف دولار، وساعتين ثمينتين ثمنهما نحو 390 ألف درهم. ومن ثم صوروا المستشار بهاتف أحدهم، يتحدث معترفاً بأن تلك الأموال تعود لهم، وأنه احتال عليهم بنصيحته لهم بالاستثمار في عملة رقمية وهمية، وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء على أموالهم.

بعد الاستيلاء على الأموال، رحل الستة بمركبتهم الفارهة، فأسرع المستشار إلى أحد المستشفيات القريبة من مسكنه، ليتلقى العلاج، بعد الاعتداء الذي تعرض له، فيما أبلغت الزوجة الشرطة بالواقعة.

وفي ملف القضية، أفاد المستشار بأنه تعرض للاعتداء والتهديد بالقتل من ستة تربطه بهم علاقة عمل سابقة، وقال: إنه فوجئ بزيارتهم؛ حيث طلبوا منه استشارة في الاستثمار في العملات الافتراضية، كونه يعد خبيراً في المجال، فقدم لهم نصيحة بشراء إحدى العملات الرقمية، فاستثمروا ب 30 مليون دولار؛ حيث ارتفعت العملة بعد بضعة أيام لتصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، فأحضروا مستثمرين آخرين لشراء العملة نفسها، لكنهم فوجئوا بعد أيام، بهبوط العملة إلى الصفر، وخسروا أموالهم.

وبعد أيام من خسارتهم، تواصل معه الأشخاص مرة أخرى، للبحث عن سبل تعويض خسارتهم، فنصحهم بالاستثمار في عملة رقمية جديدة، لم تطلق رسمياً يمتلكها أشخاص من دولة في شرق أوروبا، فرحبوا بالفكرة وتولى أحدهم إنشاء موقع إلكتروني لتداول تلك العملة؛ حيث دشّن للتداول في أحد الفنادق الكبرى في دبي. وبعد 15 دقيقة من الإطلاق اخترق الموقع، وهبطت العملة لتصل إلى الصفر، فاتّهمه المستثمرون بالتسبب في خسارة أموالهم.

تمكنت الشرطة من جمع الاستدلالات، وتمكنت من تحديد هوية الستة، وقبضت على خمسة منهم، بحوزتهم بعض الأموال التي استولوا عليها. وأقرّ أحدهم بالاعتداء على المستشار الذي ورّطهم في الاستثمار في العملة، وخسارتهم نحو 60 مليون دولار.

فيما أفاد آخر إنه لم يشترك في الاعتداء على المستشار، إلا أنه احتفظ بالمسروقات لبيعها، لتعويض جزء من الأموال التي خسروها. واعترف آخر بتصوير المستشار وتدوين اعترافه بسرقة أموالهم. فحوّل الخمسة إلى النيابة العامة بدبي، التي أحالتهم للمحكمة.

وقف الخمسة أمام القاضي يتهمون المستشار بالاحتيال عليهم، والاتفاق مع آخرين لتنفيذ جريمته، إلا أنهم لا يملكون دليلاً على فعلته، فدانتهم المحكمة وقضت بحبسهم جميعاً، وتغريمهم قيمة المال، وإبعادهم عن الدولة.