دبي: أنور داود
ارتفع الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات خلال النصف الأول 2022 بنسبة 53% إلى 29.7 طن، مقارنة مع 19.44 طن في النصف الأول 2021.
وقفز الطلب الاستهلاكي على الذهب في الدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 74% إلى 15.2 طن، مقارنة مع 8.8 طن في الربع الثاني من عام 2021، ليصل إلى أعلى مستوى منذ الربع الأول 2017، وذلك وفقاً لأحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب الصادر عن مجلس الذهب العالمي.
وتصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط في الطلب الاستهلاكي على الذهب خلال إبريل ومايو ويونيو 2022 بحصة 24% من إجمالي الطلب الاستهلاكي في المنطقة البالغ 62.5 طن، وسجلت السعودية 12.2 طن والكويت 4.8 طن ومصر 7.6 طن.
25.7 طن حجم الطلب على المجوهرات الذهبية
وسجلت الدولة نمواً قوياً في الطلب على المجوهرات الذهبية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 80% إلى 13.2 طن، مقارنة مع 7.3 طن في الربع الثاني من عام 2021، وبنسبة 6% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. واستحوذت دولة الإمارات على الحصة الأكبر من الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط بنسبة 28% تقريباً من إجمالي الطلب البالغ 47.3 طن.
وبحسب التقرير، تعتبر الإمارات الأكبر في الطلب على المجوهرات الذهبية في المنطقة، والرابعة على مستوى العالم بعد الهند والصين وأمريكا.
كما حققت الدولة نمواً قوياً في الطلب على المجوهرات الذهبية خلال النصف الأول 2022 بنسبة 64% إلى 25.7 طن مقارنة مع 15.7 طن في النصف الأول 2021.
43 % نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى 2.1 طن في الربع الثاني
سجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية في دولة الإمارات نمواً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 43% إلى 2.1 طن، مقارنة مع 1.4 طن في الربع الثاني من عام 2021، فيما ارتفع بنسبة 55% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2021.
وأشارت البيانات إلى نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في النصف الأول بنسبة 6.6% إلى 4.04 طن مقارنة مع 3.8 طن في النصف الأول 2021.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق في جميع أنحاء الشرق الأوسط سجلت نموًا على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث كان ارتفاع أسعار النفط داعماً للطلب في جميع أنحاء المنطقة، مما عزز ثقة المستهلكين ومستويات الدخل.واستمرت الإمارات في الاستفادة من عودة أعداد السياحة الدولية.
الإمارات الأكبر في الطلب على الذهب في المنطقة والرابعة عالمياً
عالمياًَ، كشف أحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب الصادر عن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض الطلب على الذهب (باستثناء الطلب خارج البورصة) في الربع الثاني من العام بنسبة 8% على أساس سنوي ليبلغ 948 طناً. ومع ذلك، وبفضل التدفقات الداخلة لصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة في الربع الأول من العام، ارتفع الطلب على الذهب في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 12% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021 مسجلاً 2189 طناً.
وعقب الارتفاع الأولي في إبريل الناتج عن المخاطر الجيوسياسية وتزايد الضغوط التضخمية، انخفض سعر الذهب في الربع الثاني من عام 2022 حيث حوّل المستثمرون تركيزهم إلى معدلات الفائدة سريعة الارتفاع والدولار الأمريكي الذي ازدادت قوته بشكل كبير.
وأثّر انخفاض سعر الذهب بنسبة 6% في هذا الربع من العام على صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب، والتي شهدت تدفقات خارجة بلغت 39 طنًا في الربع الثاني من العام. وقد بلغ صافي التدفقات الداخلة في النصف الأول من العام 234 طناً، مقارنةً بالتدفقات الخارجة التي بلغت 127 طناً في النصف الأول من عام 2021. ومع ذلك، من المحتمل أن يؤدي الانخفاض الذي شهده الربع الثاني من العام إلى مسار أضعف لصناديق المؤشرات المتداولة في النصف الثاني من العام، نظراً لتوقعات التضخم البسيط وسط الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة.
السبائك والعملات الذهبية
وقد ظل الطلب على السبائك والعملات الذهبية مستقراً على أساس سنوي حيث بلغ 245 طناً في الربع الثاني من العام. وقد جاء نمو الطلب بشكل ملحوظ من الهند والشرق الأوسط وتركيا، ما ساعد على موازنة الضعف في الطلب الصيني الذي كان مدفوعًا بشكل جزئي بعمليات الإغلاق المستمرة بسبب تفشي فيروس كورونا. ونتيجة لذلك، حدث انخفاض بنسبة 12% على أساس سنوي في الطلب العالمي على السبائك والعملات الذهبية مسجلاً 526 طنًا في النصف الأول من العام.
في قطاع المجوهرات، ارتفع الطلب على الذهب في الربع الثاني من العام بنسبة 4% على أساس سنوي مسجلاً 453 طناً، مدعومًا بتعافي الطلب الهندي، بزيادة 49% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2021. يقابل الأداء القوي في الهند انخفاض كبير بنسبة 28% في الصين، حيث تأثرت السوق بعمليات الإغلاق المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا والتي عطّلت النشاط الاقتصادي وقيدت إنفاق المستهلكين.
قامت البنوك المركزية بالشراء الصافي في الربع الثاني من العام، حيث زادت الاحتياطيات الرسمية العالمية بمقدار 180 طناً. وقد بلغ صافي المشتريات 270 طناً في النصف الأول من العام، متماشياً مع نتائج استطلاع البنك المركزي الأخير، حيث ذكر 25% من المشاركين أنهم يعتزمون زيادة احتياطي الذهب لديهم في الاثني عشر شهراً القادمة.
قطاع الإلكترونيات
بالانتقال إلى قطاع التكنولوجيا، انخفض الطلب على الذهب بنسبة 2% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2021 مسجلاً 78 طنًا، ونتيجةً لذلك، فقد انخفض الطلب في النصف الأول من عام 2022 بشكل طفيف على أساس سنوي مسجلاً 159 طنًا. وقد استمر قطاع الإلكترونيات في المعاناة من اضطراب سلاسل التوريد، ويواجه الآن تضاؤلاً في رغبة المستهلكين في شراء الإلكترونيات حيث ألقت أزمة تكاليف المعيشة بظلالها، وقد أدى كلاهما إلى هذا الانخفاض الطفيف في الطلب.
سجّل إنتاج المناجم مستويات قياسية في النصف الأول من العام في سلسلة بيانات اتجاهات الطلب على الذهب لدينا حيث بلغ 1.764 طنًا، بزيادة 3% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021. وقد كان الإنتاج مدعومًا ببعض مشاريع التعدين ذات الرواسب عالية الدرجة وعودة صناعة التعدين الصينية إلى مستويات إنتاجها الطبيعية بعد توقفات السلامة العام الماضي. وقد أدى ارتفاع أسعار الذهب في الربع الأول من العام وزيادة الصعوبات الاقتصادية وحالة عدم اليقين إلى زيادة في نشاط إعادة التدوير، حيث بلغ إجمالي إعادة التدوير في النصف الأول من العام 592 طنًا، بزيادة بنسبة 8% على أساس سنوي.
رياح معاكسة
قالت لويز ستريت، كبيرة المحللين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس الذهب العالمي:
في النصف الأول من عام 2022، كانت سوق الذهب العالمية مدعومة بعوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم المتفشي وعدم اليقين الجيوسياسي، ولكنها واجهت أيضًا رياحًا معاكسة ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب ارتفاع يكاد يكون غير مسبوق في قيمة الدولار. وبينما شهدنا انخفاض الأسعار عن المستويات المرتفعة بشكل استثنائي في الربع الأول من العام، كان الذهب أحد أفضل الأصول أداءً حتى الآن هذا العام.
وأضافت: وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نرى أن الذهب سيشهد تهديدات وفرصًا في النصف الثاني من عام 2022. وعلى الأرجح سيتسمر الطلب على الملاذ الآمن في دعم الاستثمار في الذهب، إلا أن المزيد من التحجيم النقدي واستمرار قوة الدولار قد يشكّلان رياحًا معاكسة. وبينما تواجه العديد من الدول ضعفًا اقتصاديًا ومع استمرار أزمة تكاليف المعيشة في تحجيم الإنفاق، فمن المرجح أن ينخفض الطلب الذي يحركه المستهلكون، على الرغم من وجود بعض نقاط القوة.
ارتفع الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات خلال النصف الأول 2022 بنسبة 53% إلى 29.7 طن، مقارنة مع 19.44 طن في النصف الأول 2021.
وقفز الطلب الاستهلاكي على الذهب في الدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 74% إلى 15.2 طن، مقارنة مع 8.8 طن في الربع الثاني من عام 2021، ليصل إلى أعلى مستوى منذ الربع الأول 2017، وذلك وفقاً لأحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب الصادر عن مجلس الذهب العالمي.
وتصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط في الطلب الاستهلاكي على الذهب خلال إبريل ومايو ويونيو 2022 بحصة 24% من إجمالي الطلب الاستهلاكي في المنطقة البالغ 62.5 طن، وسجلت السعودية 12.2 طن والكويت 4.8 طن ومصر 7.6 طن.
25.7 طن حجم الطلب على المجوهرات الذهبية
وسجلت الدولة نمواً قوياً في الطلب على المجوهرات الذهبية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 80% إلى 13.2 طن، مقارنة مع 7.3 طن في الربع الثاني من عام 2021، وبنسبة 6% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. واستحوذت دولة الإمارات على الحصة الأكبر من الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط بنسبة 28% تقريباً من إجمالي الطلب البالغ 47.3 طن.
وبحسب التقرير، تعتبر الإمارات الأكبر في الطلب على المجوهرات الذهبية في المنطقة، والرابعة على مستوى العالم بعد الهند والصين وأمريكا.
كما حققت الدولة نمواً قوياً في الطلب على المجوهرات الذهبية خلال النصف الأول 2022 بنسبة 64% إلى 25.7 طن مقارنة مع 15.7 طن في النصف الأول 2021.
43 % نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى 2.1 طن في الربع الثاني
سجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية في دولة الإمارات نمواً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 43% إلى 2.1 طن، مقارنة مع 1.4 طن في الربع الثاني من عام 2021، فيما ارتفع بنسبة 55% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2021.
وأشارت البيانات إلى نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في النصف الأول بنسبة 6.6% إلى 4.04 طن مقارنة مع 3.8 طن في النصف الأول 2021.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق في جميع أنحاء الشرق الأوسط سجلت نموًا على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث كان ارتفاع أسعار النفط داعماً للطلب في جميع أنحاء المنطقة، مما عزز ثقة المستهلكين ومستويات الدخل.واستمرت الإمارات في الاستفادة من عودة أعداد السياحة الدولية.
الإمارات الأكبر في الطلب على الذهب في المنطقة والرابعة عالمياً
عالمياًَ، كشف أحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب الصادر عن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض الطلب على الذهب (باستثناء الطلب خارج البورصة) في الربع الثاني من العام بنسبة 8% على أساس سنوي ليبلغ 948 طناً. ومع ذلك، وبفضل التدفقات الداخلة لصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة في الربع الأول من العام، ارتفع الطلب على الذهب في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 12% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021 مسجلاً 2189 طناً.
وعقب الارتفاع الأولي في إبريل الناتج عن المخاطر الجيوسياسية وتزايد الضغوط التضخمية، انخفض سعر الذهب في الربع الثاني من عام 2022 حيث حوّل المستثمرون تركيزهم إلى معدلات الفائدة سريعة الارتفاع والدولار الأمريكي الذي ازدادت قوته بشكل كبير.
وأثّر انخفاض سعر الذهب بنسبة 6% في هذا الربع من العام على صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب، والتي شهدت تدفقات خارجة بلغت 39 طنًا في الربع الثاني من العام. وقد بلغ صافي التدفقات الداخلة في النصف الأول من العام 234 طناً، مقارنةً بالتدفقات الخارجة التي بلغت 127 طناً في النصف الأول من عام 2021. ومع ذلك، من المحتمل أن يؤدي الانخفاض الذي شهده الربع الثاني من العام إلى مسار أضعف لصناديق المؤشرات المتداولة في النصف الثاني من العام، نظراً لتوقعات التضخم البسيط وسط الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة.
السبائك والعملات الذهبية
وقد ظل الطلب على السبائك والعملات الذهبية مستقراً على أساس سنوي حيث بلغ 245 طناً في الربع الثاني من العام. وقد جاء نمو الطلب بشكل ملحوظ من الهند والشرق الأوسط وتركيا، ما ساعد على موازنة الضعف في الطلب الصيني الذي كان مدفوعًا بشكل جزئي بعمليات الإغلاق المستمرة بسبب تفشي فيروس كورونا. ونتيجة لذلك، حدث انخفاض بنسبة 12% على أساس سنوي في الطلب العالمي على السبائك والعملات الذهبية مسجلاً 526 طنًا في النصف الأول من العام.
في قطاع المجوهرات، ارتفع الطلب على الذهب في الربع الثاني من العام بنسبة 4% على أساس سنوي مسجلاً 453 طناً، مدعومًا بتعافي الطلب الهندي، بزيادة 49% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2021. يقابل الأداء القوي في الهند انخفاض كبير بنسبة 28% في الصين، حيث تأثرت السوق بعمليات الإغلاق المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا والتي عطّلت النشاط الاقتصادي وقيدت إنفاق المستهلكين.
قامت البنوك المركزية بالشراء الصافي في الربع الثاني من العام، حيث زادت الاحتياطيات الرسمية العالمية بمقدار 180 طناً. وقد بلغ صافي المشتريات 270 طناً في النصف الأول من العام، متماشياً مع نتائج استطلاع البنك المركزي الأخير، حيث ذكر 25% من المشاركين أنهم يعتزمون زيادة احتياطي الذهب لديهم في الاثني عشر شهراً القادمة.
قطاع الإلكترونيات
بالانتقال إلى قطاع التكنولوجيا، انخفض الطلب على الذهب بنسبة 2% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2021 مسجلاً 78 طنًا، ونتيجةً لذلك، فقد انخفض الطلب في النصف الأول من عام 2022 بشكل طفيف على أساس سنوي مسجلاً 159 طنًا. وقد استمر قطاع الإلكترونيات في المعاناة من اضطراب سلاسل التوريد، ويواجه الآن تضاؤلاً في رغبة المستهلكين في شراء الإلكترونيات حيث ألقت أزمة تكاليف المعيشة بظلالها، وقد أدى كلاهما إلى هذا الانخفاض الطفيف في الطلب.
سجّل إنتاج المناجم مستويات قياسية في النصف الأول من العام في سلسلة بيانات اتجاهات الطلب على الذهب لدينا حيث بلغ 1.764 طنًا، بزيادة 3% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021. وقد كان الإنتاج مدعومًا ببعض مشاريع التعدين ذات الرواسب عالية الدرجة وعودة صناعة التعدين الصينية إلى مستويات إنتاجها الطبيعية بعد توقفات السلامة العام الماضي. وقد أدى ارتفاع أسعار الذهب في الربع الأول من العام وزيادة الصعوبات الاقتصادية وحالة عدم اليقين إلى زيادة في نشاط إعادة التدوير، حيث بلغ إجمالي إعادة التدوير في النصف الأول من العام 592 طنًا، بزيادة بنسبة 8% على أساس سنوي.
رياح معاكسة
قالت لويز ستريت، كبيرة المحللين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس الذهب العالمي:
في النصف الأول من عام 2022، كانت سوق الذهب العالمية مدعومة بعوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم المتفشي وعدم اليقين الجيوسياسي، ولكنها واجهت أيضًا رياحًا معاكسة ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب ارتفاع يكاد يكون غير مسبوق في قيمة الدولار. وبينما شهدنا انخفاض الأسعار عن المستويات المرتفعة بشكل استثنائي في الربع الأول من العام، كان الذهب أحد أفضل الأصول أداءً حتى الآن هذا العام.
وأضافت: وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نرى أن الذهب سيشهد تهديدات وفرصًا في النصف الثاني من عام 2022. وعلى الأرجح سيتسمر الطلب على الملاذ الآمن في دعم الاستثمار في الذهب، إلا أن المزيد من التحجيم النقدي واستمرار قوة الدولار قد يشكّلان رياحًا معاكسة. وبينما تواجه العديد من الدول ضعفًا اقتصاديًا ومع استمرار أزمة تكاليف المعيشة في تحجيم الإنفاق، فمن المرجح أن ينخفض الطلب الذي يحركه المستهلكون، على الرغم من وجود بعض نقاط القوة.
