دعا نواب فنلنديون لوضع حد للسياحة الروسية في بلدهم الذي بدأ إجراءات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بينما أعلنت إستونيا وقف إصدار تأشيرات سفر وتصاريح إقامة للطلاب الروس.
تجتاز معبر نوياما قرب مدينة لابينرنتا الفنلندية الحدودية مع روسيا، حافلات تقل مئات السياح الروس، بعضهم يريد الاستفادة من الصيف في شمال أوروبا، والبعض الآخر يتوجّه إلى دول أوروبية أخرى. ففنلندا هي الدولة الوحيدة الحدودية مع روسيا التي لا تزال تصدر تأشيرات سياحية للمواطنين الروس. وبعدما أغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام الرحلات الروسية، أصبحت الدولة الاسكندنافية أيضاً بلد عبور نادر للروس الراغبين في أن يستقلوا طائرة إلى وجهة أخرى في الاتحاد الأوروبي. ومع رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 من جانب البلدين في الأسابيع الأخيرة، أصبح عبور الروس أكثر بساطة، ما أثار استياء متزايداً من الجانب الفنلندي.
وتضامناً مع أوكرانيا، اقترح الحزب المحافظ الفنلندي وقف منح تأشيرات سياحية جديدة للروس، وبدأ المقترح يحظى بدعم واسع في البرلمان. ويعتبر النائب في حزب التحالف الوطني يوكا كوبرا أن «الوضع غير محتمل». ويؤكد لفرانس برس أن «أوكرانيين يُقتلون بمن فيهم مدنيون ونساء وأطفال، وفي الوقت نفسه يمضي الروس عطلهم في الاتحاد الأوروبي». وأيد ذلك أكي ليندين المسؤول الاشتراكي الديمقراطي الذي يتولى مهام رئيسة الوزراء سانا مارين أثناء عطلتها. ويقول لفرانس برس «شخصياً، أعتقد أنه يجب تشديد القيود».
والمسألة معقدّة لأن هناك عدداً كبيراً من التأشيرات الصالحة يبلغ قرابة مئة ألف. يؤكد وزير الخارجية الفنلندي أنه «يجري النظر في بدائل».
وسبق أن فرضت دول أخرى في منطقة شينغن محاذية لروسيا - إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا - قيوداً على التأشيرات الممنوحة للروس.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الثلاثاء أن موسكو «ستردّ بشكل سلبيّ جداً» في حال وضعت هلسنكي حداً للتأشيرات.
من جهة أخرى، أعلنت إستونيا أنها لن تصدر بعد الآن تأشيرات أو تصاريح إقامة للمواطنين الروس الراغبين في الدراسة بها، قائلة إن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدد الأمن القومي. وينهي قرار وزارة الخارجية أيضاً ممارسة منح حق العمل قصير الأجل للروس أو مواطني روسيا البيضاء الذين حصلوا على تأشيرة دخول من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. (أ.ف.ب، رويترز)
