أبوظبي:
«الخليج»
شارك حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة العُمانية الشقيقة مسقط، وترأسه الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى العماني.
وقال الرحومي، في كلمة نيابة عن صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، «إن اجتماعنا هذا ينعقد في ظل أحداث دولية جسام، تتعقد فيها العلاقات الدولية والإقليمية، ويختلط فيها الشأن السياسي بالشأن الاقتصادي، وثورات الطبيعة التي بدأت تستعر آثارها ونتائجها؛ بفعل ما اقترفه الإنسان من أعمال أدت لمثل هذه التغيرات المناخية، فما أحوجنا اليوم إلى بناء رؤية برلمانية خليجية مشتركة تعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتستشرف آفاق المستقبل بما يسهم في تقدم مجتمعاتنا وأوطاننا، وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في منظومة العمل الخليجي المشترك؛ إلا أن طموحاتنا تتعاظم إلى المزيد من التنسيق والتعاون البرلماني، كونه رافداً أساسياً لمجالات التعاون، والاستراتيجيات التنموية الخليجية المشترك».
وأضاف «لعلكم توافقونني في أن بناء أطر تشريعية خليجية مشتركة، لاسيما في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي أصبح أمراً ملحاً، ومتطلباً ضرورياً لمراجعة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والدولية، خاصة أن مسارات العلاقات الدولية بين القوى الفاعلة في المجتمع الدولي تنذر بالمزيد من المخاطر المحتملة على السلم والاستقرار الدولي، وما يخلفه ذلك من تداعيات وأزمات اقتصادية واجتماعية، قد تمتد آثارها إلى كل دول العالم ومن بينها دولنا وشعوبنا الخليجي».
وأكد أهمية أن تستكمل الاجتماعات مراحل البناء السابقة التي تمت في مسيرة العمل البرلماني الخليجي، حيث لا بدّ من استشعار حجم المسؤولية الموكلة للبرلمانات التي تمثل مجتمعاتنا وأوطاننا، من أجل تحقيق قفزة نوعية، وترجمة أهداف العمل إلى خطط وبرامج وأنشطة برلمانية، تواكب متطلبات واحتياجات دولنا وشعوبنا، لن يتأتى إلا عبر برامج ومشروعات عمل برلمانية خليجية مشتركة، مدروسة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وقال "نحن في الإمارات وعبر المجلس الوطني، لن نتوانى عن تقديم كل الدعم، والعون، والمساندة لأي جهد خليجي مشترك لتحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار المأمول والتقدم المنشود لمستقبل شعوبنا الخليجية، وتأكيد موقفنا الثابت في أهمية التضامن الخليجي والعربي المشترك، ودعم أي مساعي لزيادة لحمة التعاون، ونأمل بأن تمثل القمة العربية المقبلة في الجزائر فرصة حقيقية لتعزيز العمل العربي وليسود التفاهم والتعاون بين دول عالمنا العربي. كما نؤكد أهمية بناء علاقات تعاون استراتيجي مع دول الجوار الجغرافي، يلتزم فيها بقواعد ومبادئ القانون الدولي، والقرارات الدولية ذات الصلة بالتعاون والتفاهم في علاقات الدول.
وأضاف: في الوقت الذي نسعى فيه إلى بناء علاقات أخوية، وتعاونية مع إيران؛ فإن الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى ما زالت محتلة، وما زلنا نكرر دعوتنا لإيران بالاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، خاصة التحكيم الدولي في هذا الشأن».
واختتم بقوله «أرجو من الله أن يوفقنا، وأن نخرج بنتائج إيجابية نعمل على ترجمتها لواقع حقيقي، تنتفع به حكوماتنا وشعوبنا؛ وهو ما سيفتح آفاقا رحبة لإثراء مسيرة التعاون الخليجي، وبما يسهم في تطوير هذه المسيرة ويدفعها الى الأمام».
شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني: حميد العبار الشامسي، وسهيل العفاري، ويوسف الشحي، ومحمد اليماحي، والمهندس مطر المهيري، الأمين العام المساعد للخدمات المساندة.
وفي بداية الاجتماع رحب الشيخ المعولي، برؤساء المجالس التشريعية لاستكمال مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وقدم التهنئة لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني 92، متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار. كما هنأ دولة قطر على جهودها واستضافتها للمونديال كأس العالم 2022.
واستعرض رؤساء المجالس، التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الخامس عشر لرؤساء المجالس التشريعية واللجان التابعة له، وأكدوا حرصهم على دعم مسيرة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة في دعم العمل الخليجي المشترك، في ظل توجيهات ورعاية قادة دول المجلس.
كما اعتمدوا بنود جدول الأعمال بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية الأوربية، والمواضيع الخليجية المشتركة، والتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وورفع التوصيات النهائية للندوات الخليجية المشتركة للمجلس الأعلى لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووجه الرؤساء في فقرة تعزيز العلاقات مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، بتكليف مجلس دولة الرئاسة التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، لضمان استمرارية الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، والتنسيق لعقد اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، عبر الاتصال المرئي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي IPU.
ووافق الرؤساء على مقترح المجلس الوطني الاتحادي، برفع التوصيات النهائية للندوات الخليجية المشتركة للمجلس الأعلى لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما وافقوا على اختيار موضوع دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصاد الوطني، ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2023، وسيناقش في إطار أعمال المجالس، حيث سينفذ مجلس الشورى العماني الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالموضوع، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون.
كما اطلعوا على نتائج ندوة السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون، لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مواجهة تداعيات التغير المناخي، ووجهوا برفع النتائج للدورة القادمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدون الخليج العربية.
«الخليج»
شارك حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة العُمانية الشقيقة مسقط، وترأسه الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى العماني.
وقال الرحومي، في كلمة نيابة عن صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، «إن اجتماعنا هذا ينعقد في ظل أحداث دولية جسام، تتعقد فيها العلاقات الدولية والإقليمية، ويختلط فيها الشأن السياسي بالشأن الاقتصادي، وثورات الطبيعة التي بدأت تستعر آثارها ونتائجها؛ بفعل ما اقترفه الإنسان من أعمال أدت لمثل هذه التغيرات المناخية، فما أحوجنا اليوم إلى بناء رؤية برلمانية خليجية مشتركة تعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتستشرف آفاق المستقبل بما يسهم في تقدم مجتمعاتنا وأوطاننا، وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في منظومة العمل الخليجي المشترك؛ إلا أن طموحاتنا تتعاظم إلى المزيد من التنسيق والتعاون البرلماني، كونه رافداً أساسياً لمجالات التعاون، والاستراتيجيات التنموية الخليجية المشترك».
وأضاف «لعلكم توافقونني في أن بناء أطر تشريعية خليجية مشتركة، لاسيما في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي أصبح أمراً ملحاً، ومتطلباً ضرورياً لمراجعة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والدولية، خاصة أن مسارات العلاقات الدولية بين القوى الفاعلة في المجتمع الدولي تنذر بالمزيد من المخاطر المحتملة على السلم والاستقرار الدولي، وما يخلفه ذلك من تداعيات وأزمات اقتصادية واجتماعية، قد تمتد آثارها إلى كل دول العالم ومن بينها دولنا وشعوبنا الخليجي».
وأكد أهمية أن تستكمل الاجتماعات مراحل البناء السابقة التي تمت في مسيرة العمل البرلماني الخليجي، حيث لا بدّ من استشعار حجم المسؤولية الموكلة للبرلمانات التي تمثل مجتمعاتنا وأوطاننا، من أجل تحقيق قفزة نوعية، وترجمة أهداف العمل إلى خطط وبرامج وأنشطة برلمانية، تواكب متطلبات واحتياجات دولنا وشعوبنا، لن يتأتى إلا عبر برامج ومشروعات عمل برلمانية خليجية مشتركة، مدروسة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وقال "نحن في الإمارات وعبر المجلس الوطني، لن نتوانى عن تقديم كل الدعم، والعون، والمساندة لأي جهد خليجي مشترك لتحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار المأمول والتقدم المنشود لمستقبل شعوبنا الخليجية، وتأكيد موقفنا الثابت في أهمية التضامن الخليجي والعربي المشترك، ودعم أي مساعي لزيادة لحمة التعاون، ونأمل بأن تمثل القمة العربية المقبلة في الجزائر فرصة حقيقية لتعزيز العمل العربي وليسود التفاهم والتعاون بين دول عالمنا العربي. كما نؤكد أهمية بناء علاقات تعاون استراتيجي مع دول الجوار الجغرافي، يلتزم فيها بقواعد ومبادئ القانون الدولي، والقرارات الدولية ذات الصلة بالتعاون والتفاهم في علاقات الدول.
وأضاف: في الوقت الذي نسعى فيه إلى بناء علاقات أخوية، وتعاونية مع إيران؛ فإن الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى ما زالت محتلة، وما زلنا نكرر دعوتنا لإيران بالاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، خاصة التحكيم الدولي في هذا الشأن».
واختتم بقوله «أرجو من الله أن يوفقنا، وأن نخرج بنتائج إيجابية نعمل على ترجمتها لواقع حقيقي، تنتفع به حكوماتنا وشعوبنا؛ وهو ما سيفتح آفاقا رحبة لإثراء مسيرة التعاون الخليجي، وبما يسهم في تطوير هذه المسيرة ويدفعها الى الأمام».
شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني: حميد العبار الشامسي، وسهيل العفاري، ويوسف الشحي، ومحمد اليماحي، والمهندس مطر المهيري، الأمين العام المساعد للخدمات المساندة.
وفي بداية الاجتماع رحب الشيخ المعولي، برؤساء المجالس التشريعية لاستكمال مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وقدم التهنئة لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني 92، متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار. كما هنأ دولة قطر على جهودها واستضافتها للمونديال كأس العالم 2022.
واستعرض رؤساء المجالس، التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الخامس عشر لرؤساء المجالس التشريعية واللجان التابعة له، وأكدوا حرصهم على دعم مسيرة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة في دعم العمل الخليجي المشترك، في ظل توجيهات ورعاية قادة دول المجلس.
كما اعتمدوا بنود جدول الأعمال بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية الأوربية، والمواضيع الخليجية المشتركة، والتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وورفع التوصيات النهائية للندوات الخليجية المشتركة للمجلس الأعلى لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووجه الرؤساء في فقرة تعزيز العلاقات مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، بتكليف مجلس دولة الرئاسة التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، لضمان استمرارية الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، والتنسيق لعقد اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، عبر الاتصال المرئي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي IPU.
ووافق الرؤساء على مقترح المجلس الوطني الاتحادي، برفع التوصيات النهائية للندوات الخليجية المشتركة للمجلس الأعلى لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما وافقوا على اختيار موضوع دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصاد الوطني، ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2023، وسيناقش في إطار أعمال المجالس، حيث سينفذ مجلس الشورى العماني الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالموضوع، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون.
كما اطلعوا على نتائج ندوة السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون، لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مواجهة تداعيات التغير المناخي، ووجهوا برفع النتائج للدورة القادمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدون الخليج العربية.
