بغداد: «الخليج»
تظاهر آلاف العراقيين في بغداد، أمس السبت، إحياء للذكرى الثالثة لانتفاضة أكتوبر غير المسبوقة ضد السلطة، وفساد النخبة الحاكمة، وسوء إدارة الخدمات العامة.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني إصابة 28 شخصاً، على الأقل، بينهم مدنيون وآخرون من القوات الأمنية، بالتزامن مع انهيار مبنى يضم مختبرات طبية في حي الكرادة. وقالت السلطات إنها أنقذت 13 شخصاً، وأشارت إلى وجود 4 أشخاص آخرين تحت الأنقاض، بينما دارت حول الحادث شبهات فساد.
ومع حلول المساء، بدأ متظاهرو ساحة النسور في الانسحاب، بعد أن تلوا بياناً ختامياً لتظاهرتهم احتوى على مطالب تضمنت وجوب إنهاء المحاصصة والفساد، وكشف قتلة المتظاهرين، وعدم الذهاب لخيار تشكيل الحكومات التوافقية. وأكد المتظاهرون أنهم سيعودون لساحة النسور في 25 من أكتوبر الجاري في حال عدم تحقيق مطالبهم.
وفي ساحة الحبوبي وسط الناصرية في محافظة ذي قار (جنوب شرقي البلاد)، نظم نشطاء تظاهرة تشعبية إحياء للذكرى الثالثة لثورة أكتوبر. ورفع المتظاهرون مطالب بإنهاء المحاصصة ومحاسبة الفاسدين وتحسين الخدمات، كما شهدت محافظة النجف تظاهرات شعبية مماثلة.
مندسون بين المتظاهرين
وأكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، أن خطة تأمين المتظاهرين سارت كما هو مرسوم لها، وأشار إلى عدم وجود أي مبرر لفرض حظر للتجوال.
وقال سليم إن احتكاكاً حدث مع جزء من المتظاهرين في ساحة التحرير، لافتاً إلى أن هناك مندسّين حاولوا إثارة الشغب.
وفي السياق ذاته، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه «على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية لعدم السماح للمندسّين بالدخول إلى وسط المتظاهرين، فإننا وللأسف لاحظنا أن هناك عناصر خارجة على القانون حضرت خلال هذه التظاهرات، واستخدمت أدوات ومواد غير قانونية أثناء التظاهرات».
وأضافت أن «القوات الخارجة على القانون تسببت بإصابة 19 ضابطاً ومنتسباً من القوة المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين». وبينت الخلية أن «تسعة مدنيين أصيبوا في التظاهرات».
وأشار البيان إلى أن «الإصابات جاءت في صفوف الأجهزة الأمنية نتيجة استخدام الحجارة والكرات الزجاجية وقنابل المولوتوف».
وأكدت السلطات الأمنية القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كرات زجاجية لرميها على القوات الأمنية خلال التظاهرات، بينما أوضح مصدر أمني أن «أصوات الانفجارات القوية التي سمعت قرب جسر الجمهورية، هي قنابل صوتية لإبعاد المتظاهرين من الحاجز الأسمنتي الأول من الجسر».
انهيار بالكرادة
وبموازاة التظاهرات، انهار مبنى مكون من أربعة طوابق ويضم مختبرات للتحاليل المرضية، وأعلنت أجهزة الدفاع المدني إنقاذ 13 شخصاً، مشيرة إلى وجود ثلاثة أو أربعة أشخاص تحت الأنقاض وسط محاولات لإنقاذهم، بينما أثار الحادث انتقادات واتهامات بوجود أثر للفساد في هذا الحادث.
وبحسب مصادر عراقية مختلفة، فقد انهار المبنى الكبير المكوّن من أربعة طوابق ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد. وأعلنت مديرية الدفاع المدني أن المبنى المنهار تجاري سكني ومكوّن من أربعة طوابق قرب مطعم قدوري، وقد انهار بالكامل تقريباً.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق. وقال الكاظمي في تغريدة: «وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار». وأضاف: «ووجهنا بفتح تحقيق في الحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة».
شبهات فساد
وأكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، فتح ملف منح إجازات الاستثمار للمختبرات والمستشفيات الأهلية على خلفية انهيار مبنى عراقي في وسط بغداد. وقالت عضو اللجنة، النائب سروة عبد الواحد في بيان: «هيئة الاستثمار الوطنية مطالبة بتوضيح آلية إعطاء إجازات الاستثمار للمختبرات والعيادات والمستشفيات الأهلية»، لافتة إلى أن «ما حدث (أمس) في بغداد من انهيار مبنى للعيادات الطبية بسبب هندسي، يدعو إلى إعادة النظر في كل الموافقات التي تمنحها هيئة الاستثمار وخصوصاً إضافة بناء على المباني المتهالكة، التي تستوجب الحصول على الموافقات الهندسية من أمانة بغداد أو المحافظة، ضمن خطط مدروسة وليست عشوائية».
واعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني انهيار مبنى التحليلات الوطني في ساحة الواثق، نتاج إفرازات حيتان الفساد. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي محما خليل في تغريدة، إن «انهيار مبنى التحليلات نتيجة للتدخلات السياسية والمحسوبية في إدارة منح المشاريع».
