باريس - (أ ف ب)
أعلن الفرع الفرنسي لمجموعة الأدوية الألمانية «ميرك» الأربعاء اتهامه في قضية «غش» في الشق الجنائي لملف يتعلق بتغيير تركيبة عقار ليفوثيروكس الذي يستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية.
وأوضحت المجموعة في بيان «تم الاستماع إلى رئيس شركة ميرك في فرنسا» الثلاثاء في المحكمة الجنائية في مرسيليا و«قرر قاضي التحقيق توجيه تهمة الغش المشدد إلى ميرك».
وترتبط هذه القضية بـ«طريقة تقديم المعلومات التي وضعت عند الانتقال من التركيبة القديمة إلى التركيبة الجديدة في 2017» لهذا العقار، وفق الشركة.
واشتكى من التركيبة الجديدة للدواء التي وضعت من أجل توفير المزيد من الاستقرار للمنتج، بين مارس 2017 وأبريل 2018، حوالى 31 ألف مريض عانوا خصوصاً صداعاً أو أرقاً أو دوخة.
وفتح تحقيق جنائي بتهمة الغش والقتل والإصابات غير المقصودة في العام 2018.
وأوضحت الشركة أن «هذه القضية لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بفاعلية التركيبة الجديدة لليفوثيروكس»، مشيرة إلى أنها تريد «تقديم كل الإيضاحات اللازمة من أجل إثبات عدم ارتكاب أي جريمة جنائية من أي نوع كانت».
في الشق المدني من القضية رفضت محكمة النقض في آذار/مارس طلب استئناف تقدمت به المجموعة التي حكم عليها في 2020 بدفع تعويضات لأكثر من 3300 مستخدم عانوا آثاراً جانبية بعد تغيير التركيبة.
ورأت أعلى محكمة فرنسية في قرارها أنه «عندما يتغير تكوين دواء ما ولا يُشار صراحة إلى هذا التغيير في الصيغة في النشرة يمكن اتهام الشركة المصنعة والمستثمرة بنقص» في المعلومات يمكن أن «يسبب ضرراً معنوياً».
أعلن الفرع الفرنسي لمجموعة الأدوية الألمانية «ميرك» الأربعاء اتهامه في قضية «غش» في الشق الجنائي لملف يتعلق بتغيير تركيبة عقار ليفوثيروكس الذي يستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية.
وأوضحت المجموعة في بيان «تم الاستماع إلى رئيس شركة ميرك في فرنسا» الثلاثاء في المحكمة الجنائية في مرسيليا و«قرر قاضي التحقيق توجيه تهمة الغش المشدد إلى ميرك».
وترتبط هذه القضية بـ«طريقة تقديم المعلومات التي وضعت عند الانتقال من التركيبة القديمة إلى التركيبة الجديدة في 2017» لهذا العقار، وفق الشركة.
واشتكى من التركيبة الجديدة للدواء التي وضعت من أجل توفير المزيد من الاستقرار للمنتج، بين مارس 2017 وأبريل 2018، حوالى 31 ألف مريض عانوا خصوصاً صداعاً أو أرقاً أو دوخة.
وفتح تحقيق جنائي بتهمة الغش والقتل والإصابات غير المقصودة في العام 2018.
وأوضحت الشركة أن «هذه القضية لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بفاعلية التركيبة الجديدة لليفوثيروكس»، مشيرة إلى أنها تريد «تقديم كل الإيضاحات اللازمة من أجل إثبات عدم ارتكاب أي جريمة جنائية من أي نوع كانت».
في الشق المدني من القضية رفضت محكمة النقض في آذار/مارس طلب استئناف تقدمت به المجموعة التي حكم عليها في 2020 بدفع تعويضات لأكثر من 3300 مستخدم عانوا آثاراً جانبية بعد تغيير التركيبة.
ورأت أعلى محكمة فرنسية في قرارها أنه «عندما يتغير تكوين دواء ما ولا يُشار صراحة إلى هذا التغيير في الصيغة في النشرة يمكن اتهام الشركة المصنعة والمستثمرة بنقص» في المعلومات يمكن أن «يسبب ضرراً معنوياً».
