إعداد: مصطفى الزعبي
كلفت أكاذيب وادعاءات شخص 965 مليون دولار، بعد أن أمر قاضي محكمة ولاية كونيتيكت الأمريكية في حكم جديد على أليكس جونز بدفع المبلغ تعويضاً لعائلات ضحايا حادث إطلاق النار الجماعي في ساندي هوك.
وأُمر أليكس جونز «اليميني المتطرف ومقدم برامج إذاعية ومؤيد لنظريات المؤامرة في أمريكا ووصفته مجلة نيويورك بأنه من منظري المؤامرة الرائدين في أمريكا، ووصفه مركز قانون الحاجة الجنوبي بأنه من أكثر منظري المؤامرة نتاجاً في أمريكا المعاصرة»، بدفع 965 مليون دولار لعائلات الطلاب العشرين وستة مدرسين قتلوا في مذبحة عام 2012، بعد أن ادعى مراراً وتكراراً أنهم وأحباؤهم كانوا ممثلين زوروا في المأساة للحصول على تعويضات.
وقالت أكاذيب وادعاءات جونز إن عائلات الضحايا طوال السنوات الماضية تعرضوا لمضايقات وتهديدات ووجهت إليهم انتقادات لاذعة من أتباع مقدم البرامج، بالإضافة إلى المبالغة في حزنهم.
وطالب جونز، الذي اعترف أخيراً بحدوث إطلاق النار، بعد الإنكار لسنوات، بإجراء محاكمة جديدة، مدعياً أن الأحكام السابقة للمحاكمة التي أصدرتها القاضية باربرا بيليس أدت إلى محاكمة غير عادلة وإجهاض كبير للعدالة.
وكتب محاميان اثنان عن جونز وهما، نورم باتيس وكيفن سميث، في الدعوى: «مبلغ التعويض عن الأضرار يتجاوز أي منطق بالأدلة المقدمة في المحاكمة».
ورفض كريستوفر ماتي، محامي المدعين ال 20 في الدعوى المرفوعة ضد جونز، التعليق على الدعوى، لكنه قال إنه هو ومحامون آخرون لعائلات ساندي هوك سيقدمون مذكرة تعارض طلب جونز.
ويأتي طلب جونز بعد أن قال الرجل (48 عاماً)، ولم يكن حاضراً في المحكمة لإصدار الحكم، وبدلاً من ذلك بث رد فعله على الحكم على الهواء مباشرة على موقع «Info Wars» الإخباري، إنه مفلس.
وقال جونز، الذي يملك الموقع إن دفع ما يقارب المليار دولار من التعويضات لأسر الضحايا لن يحدث،على الرغم من الحكم، ولا يوجد هذا المبلغ لديه ليدفعه.
وقال مقربون من جونز إن ثروته تقدر بمئات الملايين، وأشاروا إلى أنه يتخذ خطوات لحمايتها.
ووفقاً لشهادة خلال المحاكمة، أظهرت أن موقعه حقق عائدات قدرها 165 مليون دولار بين عامي 2016 و2018. وقدر خبير اقتصادي في قضية تكساس أن ثروة جونز تبلغ ما بين 165 مليون دولار و270 مليون دولار.
وأكد خبراء قانونيون أن إخفاءه أصولاً تعود له يُدخله السجن، وذكروا أنه ححَوَّلَ منزلاً بقيمة 3 ملايين دولار إلى اسم زوجته وقدم طلباً استباقياً للإفلاس.
ورد عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) على إطلاق النار وأقارب ثمانية أطفال وبالغين قتلوا في المجزرة برفع دعوى قضائية ضد جونز بتهمة التشهير والتسبب في اضطراب عاطفي بسبب روايته الزائفة بأن إطلاق النار كان خدعة قام بها ممثلو الأزمات لفرض المزيد من القوانين وضبط انتشار السلاح.
