- السيد القصير: 20 دولة تسبب 80% من الانبعاثات الكربونية
تواصلت فعاليات اليوم السابع لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ «COP 27» بمدينة شرم الشيخ المصرية، وسط حضور دولي بارز ومكثف لبحث سبل مواجهة تحديات التغير المناخي، وعقدت فعاليات يوم «التكيف والزراعة»، على هامش المؤتمر أمس السبت، تحت شعار «لنشارك معاً في صنع مستقبل أفضل لكوكبنا»، وذلك لتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالزراعة المستدامة، وأنظمة الغذاء، ومحاولة التكيف مع آثار التغيرات المناخية التي تهدد هذا القطاع.
وتطرقت مناقشات يوم «التكيف والزراعة» إلى الاستراتيجيات التي من شأنها زيادة مرونة قطاع الزراعة، خاصة في ما يتعلق بصغار المزارعين المهددين دوماً بفعل الظواهر الجوية، إضافة إلى موضوعات الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، كما تضمنت الفعاليات عدداً من الجلسات الخاصة بآليات تدعيم منظومة الأمن الغذائي من خلال الابتكار الزراعي وتحفيز التمويل والاستثمارات، خاصة الخضراء، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع الزراعي.
وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، خلال افتتاح فعاليات يوم «التكيف والزراعة» عن إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، والتي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها في الحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات.
وأكد أن الهدف الطموح لهذه المبادرة يأتي في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030، كما تتضمن عدة مبادئ إرشادية متمثلة في ضمان انعكاس بُعد الأمن الغذائي وتنوع النظم الزراعية والغذائية في الأنشطة، كذلك تحرص على تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم من المؤسسات المالية الكبرى إلى جانب شراكات القطاع العام والخاص كدليل على الجدية وإن كان هذا التمويل مصحوباً بتوفير التكنولوجيا اللازمة.
وأضاف القصير أن المبادرة ستكون عبارة عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة تعمل كمسرّع للتحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية، وبالتعاون مع المبادرات والتحالفات والائتلافات العالمية والإقليمية ذات الصلة خاصة.
وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن 20 دولة «الدول الصناعية الكبرى» هي المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية التأكيد على خفض الانبعاثات من الغازات الكربونية جنباً إلى جنب دعم الدول النامية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، خاصة أن هذه الدول يجب ألا تعتمد في تمويل برامج التكيف والتخفيف والتحول العادل على القروض مما يزيد من الأعباء على موازنتها، بل يجب أن يتحقق الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر والمحفز.
وأكد القصير أن نظم الأغذية الزراعية في جميع أنحاء العالم قادرة على توفير فرصة فريدة لمعالجة أثر تغير المناخ من خلال بناء هذه الأنظمة لنضمن تكيفها مع تغير المناخ، إضافة إلى أنها توفر العديد من الفرص للحد من انبعاثات الغازات الكربونية، ويتطلب لتنفيذ النظم القادرة على الصمود أمام تغير المناخ الإرادة السياسية والتعاون الدولي وتوليد وتبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات، فضلاً عن إتاحة الموارد المالية بالقدر الكافي لدعم المنتجين والجهات الفاعلة لتنفيذ التحول العادل.
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية لمعهد الأنظمة الغذائية المستدامة تحت عنوان «التحول في الأنظمة الغذائية من أجل مستقبل مرن مناخياً»، إن الأمن الغذائي والمائي ضروريان من أجل تحقيق التنمية، ويأتيان جنباً إلى جنب من أجل تحفيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية، لافتة إلى أنه من الضروري أن يتم تعزيز آليات وجهود الابتكار من أجل خلق أنظمة غذائية مستدامة وتحفيز الأمن الغذائي. وأكدت المشاط أهمية التأكد من القيام بالجهود المطلوبة من قبل المجتمع الدولي لتعزيز الاستدامة في النظام الغذائي العالمي من أنشطة التكيف مع التغيرات المناخية والمرونة، ومواجهة التحديات التي تحول دون زيادة الاستثمار في مشروعات التكيف بما يعزز قدرة الدول على التعامل مع الصدمات وتعزيز مرونة الأنظمة الغذائية.
(وام)
