أرجأ القضاء في هونغ كونغ الخميس، محاكمة قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية جيمي لاي الموقوف حالياً، بعدما طلبت حكومة المنطقة منع المتهم من أن يمثله محام بريطاني.
ويلاحق جيمي لاي وعدد من المسؤولين في صحيفة «آبل ديلي» المغلقة حالياً بتهمة «التواطؤ مع قوى أجنبية»، وهي مخالفة لقانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين ويعاقب عليه بالسجن مدى الحياة.
وكانت المحاكم المحلية قضت بأن المحامي تيم أوين المقيم في لندن يمكنه تمثيل لاي، طلب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي من أعلى هيئة تشريعية في الصين أن تقرر ما إذا كان بإمكان المحامين الأجانب المشاركة في قضايا تتعلق بالأمن القومي.
وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الخميس لكن تم تأجيلها حتى 13 كانون الأول/ديسمبر للسماح للمدعين باقتراح جدول زمني جديد، بانتظار رد من بكين.
وقالت الحكومة في المحكمة إن السماح لمحامين أجانب بالتقاضي في قضايا الأمن القومي يشكل خطراً لأنه ليست هناك أي وسيلة لضمان سرية أسرار الدولة.
وعندما أصدرت محكمة الاستئناف قرارها النهائي ضد الحكومة الاثنين، أعلن الرئيس التنفيذي لي أنه سيطلب من الصين التدخل عبر نشر «تفسير» لهذا القانون الذي فرضته بكين في منتصف 2020 لوضع حد للحركة المؤيدة للديمقراطية.
وكانت هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها هونغ كونغ إلى الآلية الواردة في قانون الأمن القومي الذي يسمح لبكين بأن تكون لها الكلمة الفصل في كيفية عمل القانون.
