أبوظبي: «الخليج»
عقدت وزارة المالية في العاصمة أبوظبي أولى جلساتها ضمن برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات بمشاركة نخبة من قيادات وممثلي وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأكثر من 350 من الخبراء الضريبيين وممثلي قطاع الأعمال وأصحاب الشركات.
ويأتي ذلك في أعقاب إصدار مرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الأعمال والشركات الشهر الماضي، حيث ستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. وتم تحديد «ضريبة الشركات» بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم. وتضمن هذه النسبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، بما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.
ويأتي برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات الذي أطلقته الوزارة الشهر الماضي انطلاقاً من التزام وزارة المالية بدعم مختلف قطاعات الأعمال وتعريف الفرق المختصة لديهم من مديري تمويل الشركات، وكبار المسؤولين الماليين، والمستشارين والخبراء القانونيين، ومدققي ووكلاء الضرائب، والمحاسبين، وأصحاب الشركات بالإطار العام للقانون وبكيفية الالتزام به.
وشهدت الجلسة التي تم تنظيمها بدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وكبار المسؤولين وممثلين من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومختلف قطاعات الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأكد يونس حاجي الخوري، إن قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات يشكل ترجمة حقيقية لتوجهات حكومة الإمارات ورؤيتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، وبالتالي تنويع مصادر الدخل الحكومي، لخدمة المجتمع وبناء مستقبل مستدام إلى جانب تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها الاقتصادية والمالية عالمياً.
وقال خالد البستاني: «يمثل نظم ضريبة الشركات في دولة الإمارات خطوة مهمة نحو توظيف العوائد الضريبية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات. وسيكون دور الهيئة الاتحادية للضرائب محوري في تطبيق النظام الضريبي الجديد، حيث ستتولى الهيئة مسؤولية إدارة وجمع وإنفاذ القانون والأحكام المتعلقة بضريبة الشركات كما هو الحال بالنسبة للنظم الضريبية الأخرى في دولة الإمارات».
ومن جهته، أكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات سيُسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وخلال الجلسة التي قدمها كل من: شبانا أمان خان مديرة تنفيذية بقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية، وفاطمة الشيخ مديرة إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، ورشا الحاج حسين خبيرة السياسات والتشريعات الضريبية، وتم إلقاء الضوء على نظام ضريبة الشركات، وتم تزويد المشاركين بالمعلومات عن مختلف جوانبه بما في ذلك النطاق والنسب والتعريفات الرئيسية والكيانات المعفاة والمناطق الحرة والإدارة والجداول الزمنية.
عقدت وزارة المالية في العاصمة أبوظبي أولى جلساتها ضمن برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات بمشاركة نخبة من قيادات وممثلي وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأكثر من 350 من الخبراء الضريبيين وممثلي قطاع الأعمال وأصحاب الشركات.
ويأتي ذلك في أعقاب إصدار مرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الأعمال والشركات الشهر الماضي، حيث ستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. وتم تحديد «ضريبة الشركات» بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم. وتضمن هذه النسبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، بما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.
ويأتي برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات الذي أطلقته الوزارة الشهر الماضي انطلاقاً من التزام وزارة المالية بدعم مختلف قطاعات الأعمال وتعريف الفرق المختصة لديهم من مديري تمويل الشركات، وكبار المسؤولين الماليين، والمستشارين والخبراء القانونيين، ومدققي ووكلاء الضرائب، والمحاسبين، وأصحاب الشركات بالإطار العام للقانون وبكيفية الالتزام به.
وشهدت الجلسة التي تم تنظيمها بدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وكبار المسؤولين وممثلين من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومختلف قطاعات الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأكد يونس حاجي الخوري، إن قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات يشكل ترجمة حقيقية لتوجهات حكومة الإمارات ورؤيتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، وبالتالي تنويع مصادر الدخل الحكومي، لخدمة المجتمع وبناء مستقبل مستدام إلى جانب تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها الاقتصادية والمالية عالمياً.
وقال خالد البستاني: «يمثل نظم ضريبة الشركات في دولة الإمارات خطوة مهمة نحو توظيف العوائد الضريبية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات. وسيكون دور الهيئة الاتحادية للضرائب محوري في تطبيق النظام الضريبي الجديد، حيث ستتولى الهيئة مسؤولية إدارة وجمع وإنفاذ القانون والأحكام المتعلقة بضريبة الشركات كما هو الحال بالنسبة للنظم الضريبية الأخرى في دولة الإمارات».
ومن جهته، أكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات سيُسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وخلال الجلسة التي قدمها كل من: شبانا أمان خان مديرة تنفيذية بقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية، وفاطمة الشيخ مديرة إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، ورشا الحاج حسين خبيرة السياسات والتشريعات الضريبية، وتم إلقاء الضوء على نظام ضريبة الشركات، وتم تزويد المشاركين بالمعلومات عن مختلف جوانبه بما في ذلك النطاق والنسب والتعريفات الرئيسية والكيانات المعفاة والمناطق الحرة والإدارة والجداول الزمنية.
