دبي: حازم حلمي
قالت وزارة المالية، إنه يمكن للشركات المقيمة في الإمارات، طلب تشكيل «مجموعة ضريبية» ومعاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، شريطة أن تمتلك الشركة الأم المقيمة في الدولة، بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 95% على الأقل من رأس المال، وحقوق التصويت في كل شركة.
واشترطت الوزارة في إيضاح يتعلق بقانون «ضريبة الشركات»، عبر موقعها الإلكتروني، ألا تكون الشركة الأم أو أي شركة من الشركات التابعة، شخصاً معفى أو كياناً في المنطقة الحرة، يستفيد من تطبيق ضريبة الشركات للمنطقة الحرة بنسبة 0%، كما يجب أن يكون لجميع الشركات نفس السنة المالية، وأن تقوم بإعداد قوائمها المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.
وبيّنت الوزارة، أنه يمكن للشركات المقيمة في الدولة والتي تتبع لشركات أم أجنبية أن تشكّل مجموعة ضريبية، بشرط أن تكون الشركات التابعة مملوكة لشركة «أم وسيطة» مقيمة في الدولة؛ بحيث تكون «الشركة الأم» مسؤولة للمجموعة الضريبية لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
الكيانات والمجموعة الضريبية
ووفقاً للوزارة، فإنه لا يمكن للكيانات الأجنبية الانضمام إلى مجموعة ضريبية إلا في حالة واحدة، حالما تتم إدارة الكيان والتحكم فيه داخل الإمارات، واعتباره كياناً مقيماً في الدولة لأغراض ضريبة الشركات، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه يجوز فقط للأشخاص الاعتباريين المقيمين في الدولة تشكيل مجموعة ضريبية أو الانضمام إلى مجموعة قائمة.
وكشفت الوزارة أنه سيتم تطبيق نسبة 0% على دخل المجموعة الضريبية الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم كشخص واحد خاضع للضريبة، بغض النظر عن عدد الكيانات التي تُشكّل المجموعة الضريبية.
وأوضحت وزارة المالية، أن الشركة الأم مسؤولة عن تقديم الإقرارات، وإدارة ودفع ضريبة الشركات نيابة عن المجموعة بمجرد تشكيلها، وسيتم معاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة.
التضامن والتكافل
وقالت: ستكون الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن التزامات ضريبة الشركات في الدولة عن المجموعة الضريبية، مضيفة أنه يمكن أن تقتصر هذه المسؤولية على عضو واحد أو أكثر من أعضاء المجموعة، رهناً بموافقة الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه سيتوجب على المجموعة الضريبية إعداد قوائم مالية موحّدة، لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، وسيتوجب على الشركة الأم دمج الحسابات المالية لكل شركة تابعة عن الفترة الضريبية ذات الصلة، واستبعاد المعاملات بين الشركة الأم وكل شركة تابعة عضو في المجموعة الضريبية.
