أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامها رجل وطالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له 80 ألف درهم قيمة مخالفات مرورية مسجلة على مركبته، استناداً إلى أنه باع للشخص الآخر مركبته وارتكب بها مخالفات مرورية.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 33 ألف درهم وإرجاع السيارة وإلزامه بالرسوم والمصاريف، استناداً إلى أنه باع السيارة للمدعى عليه، وأن المدعى عليه ارتكب بها مخالفات.
وأمام مكتب إدارة الدعوى، أوضح الشاكي أنه يملك السيارة محل الدعوى وأنه قام ببيعها للمدعى عليه بمبلغ 7 آلاف درهم سددها المدعى عليه له على دفعتين، وأنه لا توجد ورقة مبايعة فيما بينهما، وقرر أن السيارة بحوزة المدعى عليه بعد أن أخذها للفحص ولم يعدها.
وعدل الشاكي طلباته إلى إلزام المشكو عليه بقيمة المخالفات الحالية البالغة 80 ألف درهم بدلًا من 33 ألف درهم، واسترجاع السيارة البالغة قيمتها 7 آلاف درهم.
أما المحكمة فقضت برفض الدعوى وأشارت إلى أن أوراقها خلت مما يفيد بقيام الشاكي بإبلاغ الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان الشخص مرتكب المخالفات المطالب بقيمتها، كما خلت الأوراق مما يفيد بقيام الشاكي بسداد المخالفات، لافتة إلى أن الشاكي وشأنه في اللجوء للجهة المختصة وفتح بلاغ لديها لإجراء تحقيق لبيان مرتكب المخالفات.
وأشارت إلى أن الشاكي قرر أن المدعى عليه سدد له قيمة السيارة كاملة على دفعتين ولم يطلب إلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة باسمه، لاسيما أن أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل على صحة قيام المدعي ببيع السيارة للمدعى عليه ولم يطلب إجراء تحقيق.
