الكويت: «الخليج»
تقدمت الحكومة الكويتية باستقالتها بعد خلافات مع مجلس الأمة، بحسب ما أكدته وسائل إعلام كويتية.
وكانت وسائل إعلام نقلت، أمس الأحد، عن مصدر مسؤول قوله إن الحكومة ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية اليوم الاثنين.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية.
وأوضح أن الحكومة الكويتية شددت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب.
وتابع: «تصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان».
وتأتي هذه التحركات، مع قرب جلسة لمجلس الأمة، الثلاثاء، لاستجواب وزير المالية عبد الوهاب الرشيد؛ لمناقشة عدد من القضايا من ضمنها مسألة «القروض».
وعادت الخلافات مجدداً بين الحكومة والبرلمان بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف، اليمين الدستورية.
وتصاعد الخلاف بين السلطتين بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصة المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.
وشهدت جلسة العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، مناقشة عدد من القوانين المدرجة على أعمالها، أبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، وسدادها عن طريق اقتراض الدولة بفائدة قدرها 5% على إجمالي القروض، والتي تسببت بمغادرة وزراء للجلسة وتعليق جلسة البرلمان.
تقدمت الحكومة الكويتية باستقالتها بعد خلافات مع مجلس الأمة، بحسب ما أكدته وسائل إعلام كويتية.
وكانت وسائل إعلام نقلت، أمس الأحد، عن مصدر مسؤول قوله إن الحكومة ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية اليوم الاثنين.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية.
وأوضح أن الحكومة الكويتية شددت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب.
وتابع: «تصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان».
وتأتي هذه التحركات، مع قرب جلسة لمجلس الأمة، الثلاثاء، لاستجواب وزير المالية عبد الوهاب الرشيد؛ لمناقشة عدد من القضايا من ضمنها مسألة «القروض».
وعادت الخلافات مجدداً بين الحكومة والبرلمان بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف، اليمين الدستورية.
وتصاعد الخلاف بين السلطتين بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصة المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.
وشهدت جلسة العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، مناقشة عدد من القوانين المدرجة على أعمالها، أبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، وسدادها عن طريق اقتراض الدولة بفائدة قدرها 5% على إجمالي القروض، والتي تسببت بمغادرة وزراء للجلسة وتعليق جلسة البرلمان.
