انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة للشهر الثالث على التوالي، في يناير/ كانون الثاني، ليصل إلى 10.1%، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين، لكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة استمر في الضغط على الأسر البريطانية.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا «انخفاض التضخم إلى 10.3% بعد أن هبط المعدل إلى 10.5% في ديسمبر/ كانون الأول». وانخفض معدل التضخم باستمرار منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً عند 11.1% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وسجّل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي لا يشمل الطعام أو الطاقة أو الكحول أو التبغ، 5.3% مقارنة بـ5.8% في ديسمبر/ كانون الأول، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني.
وقالت الوكالة: «إن أكبر مساهمة تصاعدية جاءت من الإسكان والغاز والكهرباء والأغذية والمشروبات غير الكحولية، في حين أن أكبر انخفاض في الأسعار كان في النقل والمطاعم والفنادق».
- الأسعار سترتفع
وقال ريتشارد أوليف، كبير المستشارين في شركة الخدمات المالية «ويسليان»: «بينما انخفض معدل التضخم، من المهم أن نتذكر أن الأسعار لن تبدأ بالضرورة بالانخفاض».
وأضاف في مذكرة: «ستستمر الأسعار في الارتفاع، ولكن ليس بالسرعة نفسها»، مشيراً إلى أن «الضغط على الميزانيات سيظل ضيقاً بشكل مؤلم، خاصةًً إذا لم تزدد حزم رواتب الأشخاص بالسرعة نفسها التي نمت بها فواتيرهم».
ولا تزال رواتب العمال متخلفة عن التضخم، مع نمو متوسط الأجور الإجمالية بنسبة 5.9% بين موظفي المملكة المتحدة بين أكتوبر/ تشرين الأول، وديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، حسبما أفاد مكتب الإحصاء، الثلاثاء.
- الشركات تعاني
ووفقاً لديفيد بهاريير، رئيس الأبحاث في غرف التجارة البريطانية، فإن «الشركات ستستمر أيضاً في الشعور بالآثار».
وقال في مذكرة بحثية: «لا تزال معظم الشركات الصغيرة تعاني ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام وأسعار الفائدة والضرائب والحواجز التجارية الجديدة مع أوروبا».
واعتبر بهاريير أن «الشركات بحاجة ماسة لاتخاذ إجراءات ملموسة في الميزانية القادمة عبر مجموعة من المجالات، كما يجب حل قضايا رعاية الأطفال، وتكاليف الطاقة على وجه الخصوص، للمساعدة في إطلاق إمكانات نمو الشركات والسيطرة على التضخم».
وارتفعت معدلات التضخم خلال عام 2022، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة استجابة للحرب في أوكرانيا، ما أثر في إمدادات النفط والغاز.
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الثاني من فبراير/ شباط، وتوقع ركوداً «أبطأ بكثير» مما كان يُخشى سابقاً.
وقام البنك المركزي بتحويل سعر الفائدة الرئيسي إلى 4%، وانخفض التضخم السنوي المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 4% بحلول نهاية عام 2023. (رويترز)
