أبوظبي: وام
واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ إصدارها رخصة التشغيل في يونيو 2022 للوحدة الثالثة في محطة براكة للطاقة النووية، مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أجريت والتي شملت مرحلة التشغيل الاعتيادية المعروفة بـ«الحرجية» وربط الوحدة بشبكة الكهرباء المحلية وصولاً لمرحلة التشغيل التجاري الكامل.
وأكدت الهيئة، في بيان الجمعة، بمناسبة بدء التشغيل التجاري لثالث محطات براكة، على التزام شركة نواة للطاقة «المشغل» بكافة المتطلبات الرقابية للبدء بهذه المرحلة المهمة.
يأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة وتشمل التفتيش والرقابة باستمرار لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية. يذكر أنه في أعقاب إصدار الهيئة لرخصة التشغيل ووصولاً للتشغيل التجاري لمحطة براكة للطاقة النووية، قامت الهيئة بإجراء مجموعة من الأنشطة الرقابية والتي شملت التفتيش من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وإرسال مزيد من المفتشين لمتابعة مختلف مراحل الاختبارات.
وتقوم الهيئة أيضاً بالتحقق بشكل مستمر من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ، فضلاً عن متابعة الرصد البيئي من خلال محطات الرصد المستقلة الموجودة حول المحطة.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يشكل التشغيل التجاري للوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية تكليلاً لجهود كبيرة بذلت في الأعوام الماضية منذ تأسيس برنامج الإمارات للطاقة النووية، ففي هذه الفترة، اطلعت الهيئة على كافة تفاصيل المحطة من اختيار الموقع والتشييد والاختبارات ووصولاً للتشغيل لضمان أن المشغل ملتزم بكافة المتطلبات الرقابية لضمان سلامة المجتمع والبيئة، وستواصل الهيئة دورها الرقابي في التفتيش على المحطة أثناء مرحلة التشغيل لضمان تطبيق كافة الشروط».
وأضاف فيكتورسن: «تفتخر الهيئة بوجود خبراء إماراتيين في الطاقة النووية والذين لعبوا دوراً حيوياً في ترخيص المحطة منذ البداية مثل المشاركة في العمليات التفتيشية التي تغطى الأمان النووي، الأمن النووي وحظر الانتشار النووي. نفتخر بأن نسبة الإماراتيين في الهيئة أكثر من 74% من القوى العاملة. وأود التقدم بالتهنئة لحكومة الإمارات وقيادتها على تحقيق مثل هذا الإنجاز».
ومع بدء التشغيل التجاري للوحدة الثالثة، تعتزم الهيئة القيام بمهامها الرقابية والتفتيش لضمان أمان وأمن المحطة النووية في إطار مهامها لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.
واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ إصدارها رخصة التشغيل في يونيو 2022 للوحدة الثالثة في محطة براكة للطاقة النووية، مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أجريت والتي شملت مرحلة التشغيل الاعتيادية المعروفة بـ«الحرجية» وربط الوحدة بشبكة الكهرباء المحلية وصولاً لمرحلة التشغيل التجاري الكامل.
وأكدت الهيئة، في بيان الجمعة، بمناسبة بدء التشغيل التجاري لثالث محطات براكة، على التزام شركة نواة للطاقة «المشغل» بكافة المتطلبات الرقابية للبدء بهذه المرحلة المهمة.
يأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة وتشمل التفتيش والرقابة باستمرار لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية. يذكر أنه في أعقاب إصدار الهيئة لرخصة التشغيل ووصولاً للتشغيل التجاري لمحطة براكة للطاقة النووية، قامت الهيئة بإجراء مجموعة من الأنشطة الرقابية والتي شملت التفتيش من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وإرسال مزيد من المفتشين لمتابعة مختلف مراحل الاختبارات.
وتقوم الهيئة أيضاً بالتحقق بشكل مستمر من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ، فضلاً عن متابعة الرصد البيئي من خلال محطات الرصد المستقلة الموجودة حول المحطة.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يشكل التشغيل التجاري للوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية تكليلاً لجهود كبيرة بذلت في الأعوام الماضية منذ تأسيس برنامج الإمارات للطاقة النووية، ففي هذه الفترة، اطلعت الهيئة على كافة تفاصيل المحطة من اختيار الموقع والتشييد والاختبارات ووصولاً للتشغيل لضمان أن المشغل ملتزم بكافة المتطلبات الرقابية لضمان سلامة المجتمع والبيئة، وستواصل الهيئة دورها الرقابي في التفتيش على المحطة أثناء مرحلة التشغيل لضمان تطبيق كافة الشروط».
وأضاف فيكتورسن: «تفتخر الهيئة بوجود خبراء إماراتيين في الطاقة النووية والذين لعبوا دوراً حيوياً في ترخيص المحطة منذ البداية مثل المشاركة في العمليات التفتيشية التي تغطى الأمان النووي، الأمن النووي وحظر الانتشار النووي. نفتخر بأن نسبة الإماراتيين في الهيئة أكثر من 74% من القوى العاملة. وأود التقدم بالتهنئة لحكومة الإمارات وقيادتها على تحقيق مثل هذا الإنجاز».
ومع بدء التشغيل التجاري للوحدة الثالثة، تعتزم الهيئة القيام بمهامها الرقابية والتفتيش لضمان أمان وأمن المحطة النووية في إطار مهامها لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.
