تصدر الأسواق حكماً صارماً على جهود البنك المركزي الأوروبي، لكبح جماح التضخم. بعد ثمانية أشهر من حملة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، لخفض التضخم إلى 2%، لا يزال المتداولون يرفعون رهانات الأسعار، ويرسلون عائدات السندات الرئيسية إلى أعلى مستوياتها في عقد من الزمان. في الوقت نفسه، تشير الزيادة المصاحبة في توقعات التضخم طويلة الأجل إلى أن البنك المركزي ينظر إليه الآن من قبل البعض على أنه «ليس عدوانياً بما يكفي في تشديد السياسة».
ويعد هذا تغييراً صارخاً عمّا كان عليه قبل شهر واحد فقط، عندما توقع الكثيرون تحولاً سريعاً من المشي لمسافات طويلة. بعد سلسلة من تقارير أسعار المستهلكين القوية في جميع أنحاء منطقة اليورو هذا الأسبوع، توقعت البنوك من «غولدمان ساكس» إلى «بنك أوف أمريكا»، معدلات أعلى للبنك المركزي الأوروبي، مع ارتفاع أسعار الأسواق إلى 4%. ويحتدم الجدل حول ما إذا كان التجار يستبعدون تأثير المعدلات المرتفعة، أو إذا كانوا يسعون للتضخم الأعلى هيكلياً على الرغم من جهود البنك المركزي الأوروبي.
انفصال بين الأسعار وسوق التضخم
وقال موهيت كومار، محلل الأسعار في «جيفريز»: «هناك انفصال واضح بين الأسعار وسوق التضخم. إذا كان البنك المركزي الأوروبي قوياً مثل أسعار السوق، فهذا يعني أن توقعات التضخم يجب أن تنخفض».
وسيحصل المستثمرون على مزيد من القرائن حول السياسة النقدية هذا الأسبوع، عندما تشارك لاغارد في حدث منظمة التجارة العالمية ويقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول شهادة في مجلس الشيوخ.
رفع أسعار الفائدة
وقال مارك داودينج، كبير مسؤولي الاستثمار في «آر بي سي بلوباي لإدارة الأصول»: «يبدو من غير المرجح أن تكون لاغارد في وضع يمكنها من الإشارة إلى تباطؤ وشيك في وتيرة رفع أسعار الفائدة لفترة من الوقت».
وأضاف: «هناك مخاطر متزايدة من أن الأسعار ستحتاج إلى الارتفاع مادياً، إذا لزم إبطاء الطلب».
وقال خورخي غارايو، الخبير الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال: «توقعات التضخم المستندة إلى السوق ارتفعت بشكل حاسم. نتوقع من البنك المركزي الأوروبي أن يصعد خطابه المتشدد، مما يضع مزيداً من الضغط على العائدات الحقيقية عبر المنحنى».
وبدأت الأسعار الحقيقية التي تقيس شدة الأوضاع المالية في الانزلاق في منطقة اليورو، وهو مؤشر على أن الأسواق غير مقتنعة بأن البنك المركزي الأوروبي يفعل ما يكفي، يقول المحللون.
قلق البنك المركزي
وقد يتسبب الانخفاض في المعدلات الحقيقية في بعض القلق للبنك المركزي الأوروبي. وأشاد صانعو السياسة في محضر آخر بقرار بشأن السياسة في فبراير/ شباط، باحتمال «نهاية حقبة طويلة من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية بعد تحول السعر الحقيقي لمدة عامين إلى الإيجابية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية».
وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فإن الخطوة الرئيسية التالية التي يجب مراقبتها هي ما إذا كانت أسواق المال تسعر بالكامل في ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في مايو/ أيار، من المراهنة على فرصة 90% الآن. أشار صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى زيادة بمقدار نصف نقطة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكتب كريستوف ريجر، الخبير الاستراتيجي في «كوميرزبانك»: «يبدو أن إعادة تسعير توقعات التضخم الهيكلي لم تكتمل بعد». (بلومبيرغ)
