قرر النائب العام المصري إحالة متهم لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل سبعة من أفراد أسرته، هم زوجته ووالداها وشقيقها وثلاثة مِن أبنائه عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل ابنه الرابع.
وأعلنت النيابة العامة في بيان رسمي عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها انتهت في تحقيقاتها لارتكاب المتهم جريمته عن عمد وبتخطيط سابق لها لأسباب حصلتْها النيابة العامة في الأوراق، وقدمته للمحاكمة بعدما اطمأنتْ لصحة ثبوت الواقعة وإسنادها إليه.
وأضافت أنها أقامت الدليل على المتهم من إقرارِهِ بارتكابه الواقعة، وأقوال ثلاثة عشر شاهداً، وتقارير الطبِّ الشرعيِّ الخاصة بتشريح جثامين المجني عليهم السبعة، وتوقيع الكشف الطبي على الطفل المجني عليه الثامن.
وكذلك تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية الخاصة بمعاينة مسرح الجريمة، وما به من آثارٍ، وفحص سلاح المتهم المضبوط، ومقارنته مع الفوارغ والمقاذيف المضبوطة، فضلًا عن فحص كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الواقعة.
وكانت مدينة الإسكندرية المصرية شهدت جريمة مروعة، راح ضحيتها 7 أشخاص من عائلة واحدة، حيث لقيت زوجة وأولادها وأبيها وأمها وشقيقها حتفهم بطلقات نارية مفاجئة من زوجها أثناء عقد جلسة صلح.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن زوجة المتهم كانت مقيمة بمنزل والدها منذ 15 يوماً، بعد نشوب خلافات بينها وبين زوجها، وإنها طلبت منه الانفصال لعدم قدرتها على تحمل الخلافات التي كانت تحدث بينهما، حينها أخبر المتهم والد زوجته أنه سيأتي ورفقته المأذون الشرعي ليتم الانفصال بناء على رغبة ابنته.
وعندما وصل إلى منزل زوجته حاول الحضور الصلح بينهما، إلا أن الزوجة رفضت وهددت زوجها برفع دعوى خلع ضده، فما كان منه إلا طلب دخول الحمام، وفور خروجه استل سلاحاً من حوزته، وأطلق أعيرة نارية على زوجته وأسرتها وأولاده، فقتلهم جميعاً، ثم إثرها الانتحار مرتين لكنه فشل.
