أبوظبي: «الخليج»
عقد المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، اجتماعه الأول مؤخراً برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، ورئيس المجلس التشاوري، وبمشاركة رؤساء تنفيذيين ومديرين عامين من المصارف الأعضاء العاملة في دولة الإمارات.
وناقش المشاركون في اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التطورات في القطاع المصرفي والمالي، وخطط اتحاد مصارف الإمارات للعام الجاري، والتقدم الذي حققه المجلس منذ تأسيسه وفقاً لقرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات.
حماية البنية التحتية الرقمية
ودعا المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إلى مواصلة الجهود التي يقوم بها اتّحاد مصارف الإمارات، تحت الإشراف المباشر والتوجيه من مصرف الإمارات المركزي، من أجل المحافظة على أعلى مستويات الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، مشيداً بالبرامج التي ينفذها الاتحاد لمكافحة الاحتيال وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، لضمان تقديم خدمات مصرفية آمنة وسلسة.
واستعرض الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الاجتماع، خطط وموضوعات الدورات والاجتماعات الفنية التي يعتزم اتحاد مصارف الإمارات تنظيمها، في الفترة المقبلة ضمن خطته السنوية من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد الاتحاد وأعضائه لأفضل الممارسات المصرفية. وأكدوا أهمية التنسيق مع اللجان المختلفة في الاتحاد وتطوير عملها.
الامتثال
واستعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، البرامج والمبادرات التي يستهدف الاتحاد تنفيذها خلال العام الجاري لتكريس ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، وتطوير وتبني أحدث النظم والسياسات والالتزام بها، خاصة فيما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية.
وقال محمد عمران الشامسي، رئيس المجلس التشاوري: «نحن نشيد بالجهود الحثيثة التي يقوم بها المجلس التشاوري، بالتعاون مع كل من المجلس الاستشاري ومجلس الإدارة للاتحاد، في سبيل تطوير القطاع المصرفي في خططه للعام الجاري، والخطوات الكبيرة التي خطاها الاتحاد في تعزيز العلاقات مع الجمعيات المصرفية في الدول الشقيقة والصديقة، مثل مذكرات التفاهم التي وقعها الاتحاد مؤخراً مع الجمعية الأذربيجانية للبنوك، وجمعية المصارف الأوزبكية وجمعية المصارف التركي؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم القطاع المالي والمصرفي، ودعم التبادل معهم».
وأثنى محمد عمران الشامسي، على الجهود التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، واعتماده خطة توطين القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي 2022، بإشراف مصرف الإمارات المركزي، والتي تستهدف توظيف 5000 مواطن حتى عام 2026 في المصارف وشركات التأمين وبالتنسيق مع المؤسسات والبنوك العاملة في الدولة، مما يعزز قاعدة المواطنين العاملين في البنوك وفي شركات التأمين.
عقد المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، اجتماعه الأول مؤخراً برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، ورئيس المجلس التشاوري، وبمشاركة رؤساء تنفيذيين ومديرين عامين من المصارف الأعضاء العاملة في دولة الإمارات.
وناقش المشاركون في اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التطورات في القطاع المصرفي والمالي، وخطط اتحاد مصارف الإمارات للعام الجاري، والتقدم الذي حققه المجلس منذ تأسيسه وفقاً لقرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات.
حماية البنية التحتية الرقمية
ودعا المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إلى مواصلة الجهود التي يقوم بها اتّحاد مصارف الإمارات، تحت الإشراف المباشر والتوجيه من مصرف الإمارات المركزي، من أجل المحافظة على أعلى مستويات الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، مشيداً بالبرامج التي ينفذها الاتحاد لمكافحة الاحتيال وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، لضمان تقديم خدمات مصرفية آمنة وسلسة.
واستعرض الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الاجتماع، خطط وموضوعات الدورات والاجتماعات الفنية التي يعتزم اتحاد مصارف الإمارات تنظيمها، في الفترة المقبلة ضمن خطته السنوية من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد الاتحاد وأعضائه لأفضل الممارسات المصرفية. وأكدوا أهمية التنسيق مع اللجان المختلفة في الاتحاد وتطوير عملها.
الامتثال
واستعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، البرامج والمبادرات التي يستهدف الاتحاد تنفيذها خلال العام الجاري لتكريس ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، وتطوير وتبني أحدث النظم والسياسات والالتزام بها، خاصة فيما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية.
وقال محمد عمران الشامسي، رئيس المجلس التشاوري: «نحن نشيد بالجهود الحثيثة التي يقوم بها المجلس التشاوري، بالتعاون مع كل من المجلس الاستشاري ومجلس الإدارة للاتحاد، في سبيل تطوير القطاع المصرفي في خططه للعام الجاري، والخطوات الكبيرة التي خطاها الاتحاد في تعزيز العلاقات مع الجمعيات المصرفية في الدول الشقيقة والصديقة، مثل مذكرات التفاهم التي وقعها الاتحاد مؤخراً مع الجمعية الأذربيجانية للبنوك، وجمعية المصارف الأوزبكية وجمعية المصارف التركي؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم القطاع المالي والمصرفي، ودعم التبادل معهم».
وأثنى محمد عمران الشامسي، على الجهود التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، واعتماده خطة توطين القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي 2022، بإشراف مصرف الإمارات المركزي، والتي تستهدف توظيف 5000 مواطن حتى عام 2026 في المصارف وشركات التأمين وبالتنسيق مع المؤسسات والبنوك العاملة في الدولة، مما يعزز قاعدة المواطنين العاملين في البنوك وفي شركات التأمين.
