روما – رويترز
أعلن مجلس الوزراء الإيطالي في بيان الثلاثاء حالة الطوارئ للتعامل مع قضية الهجرة بعد "الزيادة الكبيرة" في تدفّق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم.
وذكرت وزارة البحر والحماية المدنية أن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره خمسة ملايين يورو (5.45 ملايين دولار) وستستمر ستة أشهر.
وقال نيلو موزوميتشي وزير البحر والحماية المدنية: "لنكن واضحين، لسنا نحل المشكلة، الحل يكمن فقط في التدخل المسؤول من جانب الاتحاد الأوروبي".
وأوضح مصدر حكومي أن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم؛ مما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل.
وتعهّدت الحكومة التي تولت السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول بالحد من الهجرة الجماعية، لكن بيانات وزارة الداخلية تشير إلى وصول نحو 31 ألفاً و300 مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2023 حتى الآن ارتفاعاً من نحو سبعة آلاف و900 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقادت قوات خفر السواحل أمس الإثنين عمليات لإنقاذ قاربين يحملان 1200 شخص مع انضمام جمعيات العمل الخيري إلى جهود إنقاذ الأرواح.
وفي أعقاب غرق قارب قبالة منطقة كالابريا بجنوب البلاد في أواخر فبراير/شباط حثت ميلوني الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهد لوقف الهجرة غير المشروعة في الوقت الذي شددت فيه عقوبات السجن لمهربي البشر.
وقال روبرتو أوكيوتو حاكم كالابريا: "من الصواب أن تتمتع وزارة الداخلية والمؤسسات بصلاحيات خاصة للتصدي لظاهرة معقدة وإدارتها؛ إذ تشكل ضغطاً على بعض المناطق الجنوبية".
أعلن مجلس الوزراء الإيطالي في بيان الثلاثاء حالة الطوارئ للتعامل مع قضية الهجرة بعد "الزيادة الكبيرة" في تدفّق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم.
وذكرت وزارة البحر والحماية المدنية أن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره خمسة ملايين يورو (5.45 ملايين دولار) وستستمر ستة أشهر.
وقال نيلو موزوميتشي وزير البحر والحماية المدنية: "لنكن واضحين، لسنا نحل المشكلة، الحل يكمن فقط في التدخل المسؤول من جانب الاتحاد الأوروبي".
وأوضح مصدر حكومي أن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم؛ مما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل.
وتعهّدت الحكومة التي تولت السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول بالحد من الهجرة الجماعية، لكن بيانات وزارة الداخلية تشير إلى وصول نحو 31 ألفاً و300 مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2023 حتى الآن ارتفاعاً من نحو سبعة آلاف و900 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقادت قوات خفر السواحل أمس الإثنين عمليات لإنقاذ قاربين يحملان 1200 شخص مع انضمام جمعيات العمل الخيري إلى جهود إنقاذ الأرواح.
وفي أعقاب غرق قارب قبالة منطقة كالابريا بجنوب البلاد في أواخر فبراير/شباط حثت ميلوني الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهد لوقف الهجرة غير المشروعة في الوقت الذي شددت فيه عقوبات السجن لمهربي البشر.
وقال روبرتو أوكيوتو حاكم كالابريا: "من الصواب أن تتمتع وزارة الداخلية والمؤسسات بصلاحيات خاصة للتصدي لظاهرة معقدة وإدارتها؛ إذ تشكل ضغطاً على بعض المناطق الجنوبية".
