كريستر فيكتورسن*
في وقت سابق من هذا العام، استضفنا في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية المؤتمر الدولي للأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي تحت عنوان الاستعداد للمستقبل في ظل المتغيرات الراهنة في أبوظبي، حيث شارك أكثر من 580 مشاركاً من 95 دولة. اجتمعت الدول وأربع منظمات دولية لمناقشة دور المجتمع الرقابي العالمي لضمان فاعلية الأنظمة الرقابية.
يعد اختيار موضوع المؤتمر «الاستعداد للمستقبل في ظل المتغيرات الراهنة» أمراً بالغ الأهمية، نظراً للتغيرات التي شهدناها في السنوات الأخيرة في القطاع النووي العالمي. وناقش المشاركون التحديات الناشئة مثل سلامة وأمن التقنيات الجديدة، وتحديات دورة الحياة الكاملة للتطبيقات النووية وغير النووية، فضلاً عن المرونة الرقابية والاستعداد للظروف غير المتوقعة التي قد تحدث وتؤثر في القطاع النووي ككل. التعاون هو شرط أساسي للجهات الرقابية لتكون جاهزة للمستقبل وتضمن استدامة القطاع النووي.
وتوجد زيادة مطردة في الطلب على الطاقة النووية، حيث يوجد نحو 60 مفاعلاً قيد الإنشاء اليوم، وتفكر العديد من الدول في الشروع في برامج الطاقة النووية الخاصة بها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إضافة إلى تحقيق أهداف الطاقة النظيفة. تأتي هذه التغييرات في القطاع مع مجموعة من التحديات التي تحتاج الحكومات والجهات الرقابية والمشغلين والمجتمع الدولي إلى التعامل معها والاستعداد لضمان أمن وأمان وسلمية المواد النووية والإشعاعية، مع الحفاظ على استدامة القطاع.
نحن، في دولة الإمارات العربية المتحدة، فخورون بالإنجازات التي تم تحقيقها في العقد الماضي لتحقيق برنامج الطاقة النووية السلمي لدولة الإمارات منذ أن أصدرت حكومة الإمارات سياستها النووية في عام 2008. لقد قمنا بتطوير وتنفيذ بنية تحتية رقابية قوية والتي أسهمت بشكل كبير في دعم التنفيذ الناجح للبرنامج.
تعد الإمارات الدولة الأولى في المنطقة العربية التي تبني وتشغل محطة للطاقة النووية، وأول دولة تبدأ برنامجاً جديداً منذ ثلاثة عقود. تعمل ثلاث وحدات من محطة براكة للطاقة النووية تجارياً وتوفر الكهرباء على مدار الساعة. ونتوقع أن تحصل الوحدة 4 على ترخيص التشغيل في وقت لاحق من هذا العام. وجاء هذا النجاح نتيجة رؤية حكومة دولة الإمارات والتزامها واستراتيجياتها طويلة المدى في تقديم برنامج طاقة نووية سلمي فريد ومسؤول يدعم تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
تتخذ الإمارات خطوات ملموسة نحو تنويع مزيج الطاقة لديها، وهو ما تجلى في استراتيجية الطاقة لعام 2050. علاوة على ذلك، فإن استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دولة الإمارات في وقت لاحق. وإعلان عام 2023 عام الاستدامة هي بعض المبادرات التي اتخذتها حكومة الإمارات للتصدي لتغير المناخ، وهو أحد الموضوعات الرئيسية في هذا المؤتمر الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بدور القطاع النووي والرقابة عليه.
كان تطوير البنية التحتية الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات نتيجة لتعاوننا الطويل والقوي مع شركائنا الوطنيين والدوليين، لا سيما تعاوننا الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كان دعم الوكالة الدولية، منذ بداية برنامج الطاقة النووية الإماراتي، مفيداً ومهماً في تطوير اللوائح والسياسات والمعايير النووية الإماراتية، وبالتالي أصبحت الإمارات نموذجاً لمختلف الدول في بناء برنامج نووي سلمي في وقت قياسي.
*المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية
