بقلم: عبدالغفار حسين
ليس المهم أن نختلف مع رؤية الدكتور محمد سالم المزروعي أو نوافق، فالموافقة أو الاختلاف أمران واردان، ولكن المهم أن يوضح لنا، كما أشرنا، تقييمه للتجربة تقييماً تحليلياً، باعتباره أحدَ المُلمّين بأمور المجلس الوطني. وعندي أن التقييم والتحليل اللذين يوجِّهان القارئ إلى المسالك الصحيحة للتجربة، غير واردَين في الكتاب، وإن وَرَدا، فبصورةٍ غير واضحة المعالم.
وفي العموم، اعتبر الدكتور محمد سالم أن الإمارات لم تعرف شيئاً من التشريعات المنظِّمة للمؤسساتية الدالة على شيء من حركة المجتمع المدني قبل قيام الاتحاد، وهذا الاعتقاد ليس دقيقاً، بل ليس صحيحاً، فدبي، على سبيل المثال، قامت فيها مجالس البلدية منذ العام 1957، أي قبل الاتحاد بما يقارب عشرين سنةً. وفي إحدى دورات المجلس البلدي، تَجمَّع عددٌ من الأشخاص برغبة من حاكم البلاد آنذاك، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، واختاروا من بينهم أعضاءَ للمجلس البلدي، وهذه كانت اللبنة الأولى التي بُنيَت عليها فكرة الانتخابات الحالية للمجلس الوطني الاتحادي.
وإذا لم أكن مخطئاً في ظنّي، فإن الدكتور محمد سالم في كتابه هذا الذي نقرؤه، لا يشير إلى دور المجلس البلدي ومجالس أخرى كغُرف التجارة في دبي، ومساهماتها في المؤسساتية والعمرانية.
وهناك حادثة قديمة ترجع إلى أوائل القرن العشرين، وتنمّ عن وعي سياسي جيد في مجتمع قبلي، وفي دبي أيضاً، وهي حادثة البيعة لمن اختاره أهل الحل والعقد، الشيخ سعيد بن مكتوم عام 1912، ورفْض هؤلاء بالإجماع للمعارضة. وفي رأيي أن هذه نقطة مضيئة لا بد من التعقيب عليها في سردنا لحوادث التاريخ المحلي، ونشوء فكرة الانتخابات أو اختيار أعضاء لأية مؤسسة، أو التوعية في هذا الاتجاه.
وقد ذَكر مؤلف الكتاب بعضَ الوقائع بشكلٍ غير دقيق، كالحركة التي سماها «إصلاحية» في دبي في ثلاثينات القرن العشرين، وبعدم الدقة أيضاً عن إنشاء المدارس في الإمارات، ولكن ذلك وغيره من الهنات لا يُقلّل بأي حال من الأحوال من قيمة الكتاب العِلمية، أو دراية المؤلف الدكتور محمد سالم المزروعي بالمعلومات التي أوردها.
