أظهرت وثائق قضائية، الثلاثاء، أن المشتبه فيه في إلقاء قنبلة على رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ربما كانت لديه ضغينة بالنسبة للنظام الانتخابي، بعدما أخفق في التأهل كمرشح في انتخابات مجلس المستشارين العام الماضي.
وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، إن ريوجي كيمورا (24 عاماً) التزم الصمت عقب إلقاء القبض عليه، بعد إلقائه قنبلة على كيشيدا قبل إدلائه بكلمة انتخابية السبت الماضي في مدينة واكاياما، غرب اليابان.
ووفقاً للوثائق، تقدّم رجل يحمل نفس الاسم والعنوان بدعوى أمام محكمة كوبي الجزئية في يونيو/ حزيرن الماضي، للحصول على تعويض بقيمة (740 دولاراً) لإصابته بضرر عقلي، عقب عدم تمكنه من تدشين ترشيحه لانتخابات مجلس المستشارين التي كانت مقررة الشهر التالي.
وزعم كيمورا حين ذاك أنه لم يتمكن من الإيفاء بالمتطلبات المتعلقة بكونه يبلغ من العمر 30 عاماً على الأقل إضافة إلى دفع 3 ملايين ين للترشح في انتخابات مجلس المستشارين، وهو ما قال إنه ينتهك الدستور الذي يضمن المساواة وفقاً للقانون.
ولكن المحكمة الجزائية رفضت القضية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أساس أن الشرطين المتعلقين بالسن والأموال كانا من الشروط المسبقة منطقياً. وقد استأنف ضد المحكمة في محكمة أوساكا العليا، ومن المقرر صدور الحكم في مايو/ أيار المقبل.
وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، إن ريوجي كيمورا (24 عاماً) التزم الصمت عقب إلقاء القبض عليه، بعد إلقائه قنبلة على كيشيدا قبل إدلائه بكلمة انتخابية السبت الماضي في مدينة واكاياما، غرب اليابان.
ووفقاً للوثائق، تقدّم رجل يحمل نفس الاسم والعنوان بدعوى أمام محكمة كوبي الجزئية في يونيو/ حزيرن الماضي، للحصول على تعويض بقيمة (740 دولاراً) لإصابته بضرر عقلي، عقب عدم تمكنه من تدشين ترشيحه لانتخابات مجلس المستشارين التي كانت مقررة الشهر التالي.
وزعم كيمورا حين ذاك أنه لم يتمكن من الإيفاء بالمتطلبات المتعلقة بكونه يبلغ من العمر 30 عاماً على الأقل إضافة إلى دفع 3 ملايين ين للترشح في انتخابات مجلس المستشارين، وهو ما قال إنه ينتهك الدستور الذي يضمن المساواة وفقاً للقانون.
ولكن المحكمة الجزائية رفضت القضية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أساس أن الشرطين المتعلقين بالسن والأموال كانا من الشروط المسبقة منطقياً. وقد استأنف ضد المحكمة في محكمة أوساكا العليا، ومن المقرر صدور الحكم في مايو/ أيار المقبل.
