أبوظبي: آية الديب
رفع رجل دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام مطلّقته، أن تؤدي له 578 ألف درهم، منحها لها على مدار 8 سنوات مع الفائدة القانونية. كما طالب القضاء له بأحقيته في استرداد 3 سيارات، أولاها قيمتها 300 ألف درهم، والثانية 154 ألف درهم، والثالثة بين 25 و30 ألف درهم.
وطالب بإلزامها أي مبالغ أخرى حوّلها إليها، عبر حسابه البنكي، وإلزامها الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة. مشيراً إلى أنه أنجب منها طفلة، وكان يلبّي جميع طلباتها. ومنذ بداية حياتهما الزوجية، كان يدّخر معها، ويحوّل لها من حسابه البنكي إلى حسابها 10 آلاف درهم شهرياً. وحصل على تمويل شخصي من أحد المصارف بقيمة 238 ألف درهم، ومنحها إياه نقداً، ولم يطالبها بالتوقيع على أي مستند، حيث كانت علاقتهما الزوجية جيدة.
وأوضح الشاكي أنه نظراً لإصابته بمرض السرطان، واضطراره إلى السفر حوّل مركباته إلى اسم مطلقته، لتتمكن من تجديدها في غيابه، ولم تردّها له. وردّت له جزءاً ضئيلاً من المبالغ، بتحويلات بمبلغ 253 ألف درهم.
وفي المقابل أكدت المدعى عليها، أن تحويل 10 آلاف درهم شهرياً، كان نفقة لها ولابنتها، وأن المبلغ الذي قدمه لها نقداً، كان لاستكمال بناء مسكن الزوجية.
وقضت محكمة أول درجة برفض دعوى الرجل، فاستأنف الحكم.
وقضت محكمة الاستئناف، بتأييد حكم محكمة أول درجة، استناداً إلى أن ادّعاء الرجل جاء دون دليل، وأن تحويل الأموال ليس دليلاً كافياً على ذلك.
رفع رجل دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام مطلّقته، أن تؤدي له 578 ألف درهم، منحها لها على مدار 8 سنوات مع الفائدة القانونية. كما طالب القضاء له بأحقيته في استرداد 3 سيارات، أولاها قيمتها 300 ألف درهم، والثانية 154 ألف درهم، والثالثة بين 25 و30 ألف درهم.
وطالب بإلزامها أي مبالغ أخرى حوّلها إليها، عبر حسابه البنكي، وإلزامها الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة. مشيراً إلى أنه أنجب منها طفلة، وكان يلبّي جميع طلباتها. ومنذ بداية حياتهما الزوجية، كان يدّخر معها، ويحوّل لها من حسابه البنكي إلى حسابها 10 آلاف درهم شهرياً. وحصل على تمويل شخصي من أحد المصارف بقيمة 238 ألف درهم، ومنحها إياه نقداً، ولم يطالبها بالتوقيع على أي مستند، حيث كانت علاقتهما الزوجية جيدة.
وأوضح الشاكي أنه نظراً لإصابته بمرض السرطان، واضطراره إلى السفر حوّل مركباته إلى اسم مطلقته، لتتمكن من تجديدها في غيابه، ولم تردّها له. وردّت له جزءاً ضئيلاً من المبالغ، بتحويلات بمبلغ 253 ألف درهم.
وفي المقابل أكدت المدعى عليها، أن تحويل 10 آلاف درهم شهرياً، كان نفقة لها ولابنتها، وأن المبلغ الذي قدمه لها نقداً، كان لاستكمال بناء مسكن الزوجية.
وقضت محكمة أول درجة برفض دعوى الرجل، فاستأنف الحكم.
وقضت محكمة الاستئناف، بتأييد حكم محكمة أول درجة، استناداً إلى أن ادّعاء الرجل جاء دون دليل، وأن تحويل الأموال ليس دليلاً كافياً على ذلك.
