عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الخامس مع الاتحاد السويسري في العاصمة السويسرية برن، وذلك بهدف بحث العلاقات الاستراتيجية وتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.
وترأس وفد الدولة المشارك في الحوار الخامس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، بحضور الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة الدولة لدى الاتحاد السويسري، وظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي، وإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وفيليب ريتشارد المدير التنفيذي للشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، وكريستيان كونز، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية في مركز دبي المالي العالمي، وأحمد خالد بن سليمان مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية، وخليفة الفهيم، مدير مسؤول العمليات النقدية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومنصور المنصوري رئيس قسم الشؤون الاقتصادية الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأسماء الزرعوني، رئيس قسم تبادل المعلومات لأغراض الضريبة في وزارة المالية، ومحمد الخليل، رئيس قسم الرقابة في مركز دبي المالي العالمي، وعدد من كبار المسؤولين في اتحاد مصارف الإمارات والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحضر عن الجانب السويسري؛ دانييلا ستوفيل ديلبريت، وزيرة الدولة للشؤون المالية الدولية بالاتحاد السويسري وستيفان فلوكيجر نائب وزير الدولة للشؤون المالية الدولية، وعدد من كبار المسؤولين من البنك الوطني السويسري، ووزارة الخارجية والمكتب الاتحادي للبيئة وجمعية المصرفيين السويسريين.
- تطورات سريعة
وأوضح الخوري، أن الاقتصاد العالمي كان قد شهد منذ الحوار الأخير الذي عقد بين الجانبين في أبوظبي في شهر مارس/آذار 2022، تطورات سريعة، حيث بات عدم الاستقرار الاقتصادي مرتفعاً خاصة مع استمرار المخاوف بشأن الاستقرار المالي العالمي، وتزايد مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم، وارتفاع مستويات التضخم العالمي، وتزايد الحاجة الملحة إلى مواجهة تحديات التغير المناخي.
وقال الخوري: «استجابة لهذه التحديات، حرصت دولة الإمارات على تسريع مسيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الجهود المبذولة والمرونة للحفاظ على آفاق إيجابية وقوية لنمو الاقتصاد الوطني تؤكدها التوقعات التي ترجح نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.2% خلال عام 2023، و4.6% في عام 2024».
وتطرق وكيل وزارة المالية، إلى عدد من المواضيع التي تلعب دوراً كبيراً في الارتقاء بمستقبل قطاع التمويل في دولة الإمارات منها البيئة التنظيمية الاستباقية للقطاع المالي، وبرامج دعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المالية (FinTech) وتكنولوجيا التأمين (InsuTech) والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech) والتكنولوجيا المالية الإسلامية (Islamic FinTech)، فضلاً عن تنويع خيارات التمويل والذي يؤكد بدوره مدى الابتكار والاستباقية الذي يشهدها القطاع المالي المحلي ودوره في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً.
- أهداف مشتركة
وأشار إلى أن دولة الإمارات وسويسرا تجمعهما أهداف مشتركة في مجال الاستدامة، وهو ما يعد فرصة مهمة لدعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام، موضحاً أن الحوار شهد مناقشات عدة بشأن أولويات التمويل المستدام للبلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تمويل برامج العمل المناخي في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) وخلال فعالياته.
وفي ختام كلمته، توجه الخوري، بالشكر لجميع المشاركين على جهودهم في إنجاح هذا الحوار وطرحهم للأفكار المبتكرة التي تسهم في تطوير القطاع المالي، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في البلدين، مشيراً إلى أن الفرق المعنية ستعمل على مواصلة استكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.
ووجه دعوة إلى كافة المشاركين لحضور الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين ثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.
