أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجلين بأن يؤديا إلى ورثة متوفَّى 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، بعد وفاة معيلهم، والدية الشرعية التي سبق أن قضي لهم بها بمبلغ 200 ألف درهم.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكين أقاموا دعوى، طلبوا فيها إلزام المدّعى عليهما بأن يؤديا لهم 250 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، بسبب وفاة مورّثهم، مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى، وإلزامهما بالمصاريف والرسوم، ومقابل أتعاب المحاماة. واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي الثاني والد المتوفَّى، بشهادة الشهود الضرر المادي الذي لحق به كونه العائل الوحيد له.
وأكد الشاكون أن المدعى عليهما تسببا بخطئهما في وفاة مورثهم، ودانتهما المحكمة الجزائية وألزمتهما بالدية الشرعية بقيمة 200 ألف درهم لورثة المتوفّى، وأنهم لحقت بهم أضراراً مادية وأدبية لم تغطيها الدية.
أما المحكمة، فأشارت إلى أن الحكم الجزائي دان المدعى عليهما عن تهمة التسبب بخطئهما في وفاة مورث المدعين، ومن ثم يكون ركن الخطأ توافر قبل المدعى عليهما، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقهما، فيمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه. مؤكدة أن مرتكب الفعل الضار يلزم بالتعويض عن الأضرار المادية الأخرى التي لا تغطيها الدية التي تقتصر على ترضية الورثة نفسياً ومعنوياً عن وفاة مورثهم.
وأوضحت المحكمة أن المدعين هم ورثة المتوفَّى (زوجته وابنه ووالده) وأن أوراق القضية خلت مما يثبت أن هناك معيلاً آخر لوالد المتوفَّى، ولم يعترض المدعى عليهما على ذلك. لافتة إلى أن الشاكين لحقت بهم أضرار مادية ومعنوية، تمثلت في حرمانهم من مورثهم ومعيلهم الوحيد وما قد يلازمهم طوال حياتهم من آلام وحسرة، بسبب وفاة مورثهم وفقدانهم له. ومن ثم قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما، بأن يؤديا للمدعين 100 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً. وألزمتهما برسوم الدعوى ومصاريفها، ومقابل أتعاب المحاماة.
