إعداد: هشام مدخنة
قد تكون المملكة المتحدة مكاناً رائعاً لبدء أعمال التكنولوجيا، ولكن عندما يتعلق الأمر باتخاذ الخطوة الحاسمة لتعويم عملك، فالصورة ليست وردية كما تتصور. وهذا هو الدرس الذي تعلمته العديد من شركات التقنية عالية النمو في لندن.
فعندما تم طرح شركة «ديليفرو» للاكتتاب العام سنة 2021، في ذروة طفرة توصيل الطعام التي أحدثها الوباء، انخفض سهم الشركة بسرعة قياسية وبنسبة وصلت إلى 70% عن سعر الافتتاح.
آنذاك ألقى المستثمرون اللوم إلى حد كبير على الطبيعة غير المؤكدة قانوناً لأعمال ديليفرو، التي اعتمدت على شركات نقل مع عقود خدمات مؤقتة لتوصيل الطلبات إلى العملاء. وهذا في حد ذاته موضع قلق كبير للعمال، ممن يتطلعون إلى الاعتراف بهم كموظفين مع الحد الأدنى من الأجور ومزايا أخرى.
لكن بالنسبة إلى العديد من مستثمري التكنولوجيا، كان هناك سبب آخر أكثر منهجية للقلق، وتم الاستشهاد به كعامل وراء القرار الأخير لشركة «آرم» ARM العملاقة لتصميم الرقائق بالعزوف عن إدراج أسهمها في المملكة المتحدة لصالح ظهورها الأول في سوق الولايات المتحدة.
لكن عموماً، وعلى غرار «ديليفرو»، شهدت الشركات التي سلكت هذا الطريق تدهور أسهمها بالكيفية نفسها تقريباً. ومنها «وايز»، شركة تحويل الأموال في المملكة المتحدة، التي تراجعت بأكثر من 40% منذ إدراجها المباشر في بورصة لندن للأوراق المالية في ذلك العام. مما يؤكد الإجماع الواسع بأن لندن فشلت في جذب بعض شركات التكنولوجيا الضخمة التي شدت الرحال إلى شواطئ العم سام لترسو في بورصة نيويورك، وتعزز مؤشراتها الرئيسية مثل «ناسداك» وتصبح مألوفة هناك. ومع اختيار «آرم» الظهور لأول مرة في الولايات المتحدة بدلاً من المملكة المتحدة، يخشى البعض من استمرار هذا الاتجاه.
وقال هاري نيليس، من «أكسيل فينتشر كابيتال» لشبكة «سي إن بي سي»: «إن لندن سوق إشكالية للغاية وليست فعالة بشكل أساسي، وهذه حقيقة معروفة. لكن مع ذلك، فالاكتتاب العام هو مجرد حدث تمويل، ومكان تحصل فيه على المزيد من الأموال لتنمو، وخفوته لا يعني أن المملكة المتحدة ليست جذابة للمستثمرين».
ما دور بريكسيت؟
أرخى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بظلاله على مستقبل الطروحات العامة الأولية لقطاع التكنولوجيا. فتراجعت الأموال التي جمعتها الشركات المدرجة في لندن إلى أكثر من 93% في عام 2022، بحسب «كيه بي إم جي»، وتراجعت السوق ككل بسبب بطء النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، والحذر بشأن أداء الشركات البريطانية.
وألقى هيرمان هاوزر، الذي لعب دوراً مهماً في تطوير أول معالجات آرم، اللوم على قرار الشركة بالإدراج في الولايات المتحدة بدلاً من المملكة المتحدة، على ما وصفه بالخروج «الأحمق» لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال لـ«بي بي سي»: «الحقيقة أن نيويورك هي بالطبع سوق أعمق بكثير من لندن، ويرجع ذلك جزئياً إلى حماقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فمنذ ذلك الوقت، بهتت صورة لندن كثيراً في المجتمع الدولي».
وبحسب ما نقلته «سي إن بي سي»، فإنه على الرغم من قيام ثلاثة رؤساء وزراء بريطانيين بالضغط من أجل إدراجها في لندن، اختارت شركة «آرم» سوق الأسهم الأمريكية. وفي الأسبوع الماضي، سجلت سراً لأجل ذلك. وتتوقع أن تجني ما يقرب من ثمانية مليارات دولار من العائدات، وتقييم ما بين 30 و70 مليار دولار.
وفي الأسبوع الماضي، اقترحت هيئة السلوك المالي أيضاً تبسيط قطاعات إدراج الأسهم القياسية والعلاوة كفئة واحدة للأسهم في الشركات التجارية. وقالت الهيئة التنظيمية، إن هذا من شأنه أن يزيل متطلبات الأهلية التي يمكن أن تردع الشركات في مراحلها المبكرة، ويسمح بمزيد من هيكلية الأسهم ذات الفئة المزدوجة، ويلغي تصويت المساهمين الإلزامي على قرارات الاستحواذ.
قد تكون المملكة المتحدة مكاناً رائعاً لبدء أعمال التكنولوجيا، ولكن عندما يتعلق الأمر باتخاذ الخطوة الحاسمة لتعويم عملك، فالصورة ليست وردية كما تتصور. وهذا هو الدرس الذي تعلمته العديد من شركات التقنية عالية النمو في لندن.
فعندما تم طرح شركة «ديليفرو» للاكتتاب العام سنة 2021، في ذروة طفرة توصيل الطعام التي أحدثها الوباء، انخفض سهم الشركة بسرعة قياسية وبنسبة وصلت إلى 70% عن سعر الافتتاح.
آنذاك ألقى المستثمرون اللوم إلى حد كبير على الطبيعة غير المؤكدة قانوناً لأعمال ديليفرو، التي اعتمدت على شركات نقل مع عقود خدمات مؤقتة لتوصيل الطلبات إلى العملاء. وهذا في حد ذاته موضع قلق كبير للعمال، ممن يتطلعون إلى الاعتراف بهم كموظفين مع الحد الأدنى من الأجور ومزايا أخرى.
لكن بالنسبة إلى العديد من مستثمري التكنولوجيا، كان هناك سبب آخر أكثر منهجية للقلق، وتم الاستشهاد به كعامل وراء القرار الأخير لشركة «آرم» ARM العملاقة لتصميم الرقائق بالعزوف عن إدراج أسهمها في المملكة المتحدة لصالح ظهورها الأول في سوق الولايات المتحدة.
- البحث عن الربح
- مؤشر فوتسي
لكن عموماً، وعلى غرار «ديليفرو»، شهدت الشركات التي سلكت هذا الطريق تدهور أسهمها بالكيفية نفسها تقريباً. ومنها «وايز»، شركة تحويل الأموال في المملكة المتحدة، التي تراجعت بأكثر من 40% منذ إدراجها المباشر في بورصة لندن للأوراق المالية في ذلك العام. مما يؤكد الإجماع الواسع بأن لندن فشلت في جذب بعض شركات التكنولوجيا الضخمة التي شدت الرحال إلى شواطئ العم سام لترسو في بورصة نيويورك، وتعزز مؤشراتها الرئيسية مثل «ناسداك» وتصبح مألوفة هناك. ومع اختيار «آرم» الظهور لأول مرة في الولايات المتحدة بدلاً من المملكة المتحدة، يخشى البعض من استمرار هذا الاتجاه.
وقال هاري نيليس، من «أكسيل فينتشر كابيتال» لشبكة «سي إن بي سي»: «إن لندن سوق إشكالية للغاية وليست فعالة بشكل أساسي، وهذه حقيقة معروفة. لكن مع ذلك، فالاكتتاب العام هو مجرد حدث تمويل، ومكان تحصل فيه على المزيد من الأموال لتنمو، وخفوته لا يعني أن المملكة المتحدة ليست جذابة للمستثمرين».
ما دور بريكسيت؟
أرخى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بظلاله على مستقبل الطروحات العامة الأولية لقطاع التكنولوجيا. فتراجعت الأموال التي جمعتها الشركات المدرجة في لندن إلى أكثر من 93% في عام 2022، بحسب «كيه بي إم جي»، وتراجعت السوق ككل بسبب بطء النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، والحذر بشأن أداء الشركات البريطانية.
وألقى هيرمان هاوزر، الذي لعب دوراً مهماً في تطوير أول معالجات آرم، اللوم على قرار الشركة بالإدراج في الولايات المتحدة بدلاً من المملكة المتحدة، على ما وصفه بالخروج «الأحمق» لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال لـ«بي بي سي»: «الحقيقة أن نيويورك هي بالطبع سوق أعمق بكثير من لندن، ويرجع ذلك جزئياً إلى حماقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فمنذ ذلك الوقت، بهتت صورة لندن كثيراً في المجتمع الدولي».
- جوهرة التاج
وبحسب ما نقلته «سي إن بي سي»، فإنه على الرغم من قيام ثلاثة رؤساء وزراء بريطانيين بالضغط من أجل إدراجها في لندن، اختارت شركة «آرم» سوق الأسهم الأمريكية. وفي الأسبوع الماضي، سجلت سراً لأجل ذلك. وتتوقع أن تجني ما يقرب من ثمانية مليارات دولار من العائدات، وتقييم ما بين 30 و70 مليار دولار.
- تصحيح المسار!
وفي الأسبوع الماضي، اقترحت هيئة السلوك المالي أيضاً تبسيط قطاعات إدراج الأسهم القياسية والعلاوة كفئة واحدة للأسهم في الشركات التجارية. وقالت الهيئة التنظيمية، إن هذا من شأنه أن يزيل متطلبات الأهلية التي يمكن أن تردع الشركات في مراحلها المبكرة، ويسمح بمزيد من هيكلية الأسهم ذات الفئة المزدوجة، ويلغي تصويت المساهمين الإلزامي على قرارات الاستحواذ.
