إعداد: مصطفى الزعبي
أصدرت المحكمة العليا في دلهي الهندية استدعاءً لإدارة مكتب «بي بي سي» في قضية تشهير، بسبب فيلم وثائقي عن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، شكك في قيادته خلال أعمال الشغب في غوجارات عام 2002، وتسبب في مئات الوفيات، وفقاً لتقارير في وسائل الإعلام الهندية.
وذكرت التقارير أن دعوى التشهير تنص على أن الفيلم الوثائقي الذي تم بثه في وقت سابق من هذا العام، ألقى بظلاله على سمعة الهند وسمعة القضاء ورئيس الوزراء.
وجاء الاستدعاء بعد أشهر من قيام مسؤولي الضرائب الهنود بتفتيش مكاتب «بي بي سي» في دلهي ومومباي خلال شهر فبراير/ شباط، بعد رد غاضب من الحكومة الهندية على الفيلم الوثائقي.
وقالت التقارير الإعلامية: إن الدعوى رفعتها منظمة غير ربحية مقرها ولاية غوجارات، مسقط رأس مودي. ولم ترد «بي بي سي» على الفور على طلب للتعليق.
وركز الفيلم الوثائقي على قيادة مودي كرئيس وزراء ولاية غوجارات الغربية خلال أعمال شغب عام 2002 قتل فيها ما لا يقل عن 1000 شخص معظمهم من المسلمين. وقدر النشطاء عدد القتلى بأكثر من ضعف هذا الرقم.
ونفى مودي الاتهامات بأنه لم يفعل ما يكفي لوقف أعمال الشغب ولم يجد تحقيق أمرت به المحكمة العليا أي دليل لمقاضاته. ورفضت المحكمة العليا العام الماضي التماساً يطالب بتحقيق جديد.
ووصفت الحكومة الفيلم الوثائقي، الذي لم يتم بثه في الهند، بأنه عملية تشويه متحيزة ومنعت مشاركة أي مقاطع منه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت «بي بي سي» في وقت سابق إنها «ليس لديها أجندة» وتمسكت بنشرها للفيلم الوثائقي.
