أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص بدفع مبلغ 60 ألف درهم، لشخص آخر، حيث اقترض المبلغ على سبيل الدين، وعند مطالبته به ماطل في السداد طالباً التقسيط أو الأجل لحين عثوره على عمل، فيما استطاع الدائن أن يثبت حقه من خلال رسالة بريد إلكتروني «إيميل».
ووفقاً لأوراق القضية، أقام شخص «المتضرر» دعوى قضائية على شخص آخر بعد أن سلك طريق التوفيق والمصالحة التمس في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 60 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إنه قام بإقراض الشخص المبلغ على سبيل الدين، ولدى مطالبته له بإرجاع المبلغ ماطل في السداد.
وأوضحت المحكمة أن الثابت في أوراق القضية من خلال البريد الإلكتروني المرفق أن المدعى عليه يقر أنه استلم مبلغ 60 ألف درهم كسلفة شخصية لعدة دفعات، وبناءً عليه يكون المبلغ مترصداً في ذمته، فضلاً عن طلبه بمجلس القضاء التقسيط أو أجلاً للسداد لحين عثوره على عمل، ومن سياق ما تقدم يصبح طلب المدعي قائماً على سند من الواقع والقانون ما يستدعي القضاء معه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له المبلغ.
وعن طلب الفائدة القانونية بينت المحكمة أن طرفي التداعي من غير التجار ولم تكن المطالبة لغرض يتعلق بالتجارة، وعليه فإن المدعي يكون غير مستحق للفائدة القانونية الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص بدفع مبلغ 60 ألف درهم، لشخص آخر، حيث اقترض المبلغ على سبيل الدين، وعند مطالبته به ماطل في السداد طالباً التقسيط أو الأجل لحين عثوره على عمل، فيما استطاع الدائن أن يثبت حقه من خلال رسالة بريد إلكتروني «إيميل».
ووفقاً لأوراق القضية، أقام شخص «المتضرر» دعوى قضائية على شخص آخر بعد أن سلك طريق التوفيق والمصالحة التمس في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 60 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إنه قام بإقراض الشخص المبلغ على سبيل الدين، ولدى مطالبته له بإرجاع المبلغ ماطل في السداد.
وأوضحت المحكمة أن الثابت في أوراق القضية من خلال البريد الإلكتروني المرفق أن المدعى عليه يقر أنه استلم مبلغ 60 ألف درهم كسلفة شخصية لعدة دفعات، وبناءً عليه يكون المبلغ مترصداً في ذمته، فضلاً عن طلبه بمجلس القضاء التقسيط أو أجلاً للسداد لحين عثوره على عمل، ومن سياق ما تقدم يصبح طلب المدعي قائماً على سند من الواقع والقانون ما يستدعي القضاء معه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له المبلغ.
وعن طلب الفائدة القانونية بينت المحكمة أن طرفي التداعي من غير التجار ولم تكن المطالبة لغرض يتعلق بالتجارة، وعليه فإن المدعي يكون غير مستحق للفائدة القانونية الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه.
