طرابلس- أ ف ب
أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أنها «أخذت علماً» بالاتفاق بين الأطراف الليبية على الأحكام القانونية التي تشكل إطاراً للانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023، مؤكدة أنها ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة.
وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ ديسمبر 2021 لكنها ارجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.
وإثر مباحثات استمرت أياماً عدة في المغرب، أعلنت مفوضية مشتركة شكلها البرلمان في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة الذي مقره في طرابلس (غرب) ليل الأربعاء توافقاً حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
لكن في إشارة إلى استمرار نقاط الخلاف، لم تتم مراسم التوقيع على عكس ما كان مخططاً له في البداية ولم تقدم المفوضية تفاصيل عن النقاط الخلافية، ولاسيما ترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «مانول» في بيان، أنها «أخذت علماً» بهذا الاتفاق، مؤكدة أن «عناصر مهمة في قوانين الانتخابات تتطلب قبول ودعم» مختلف الأطراف السياسية والأمنية، للسماح بإجراء انتخابات «ذات مصداقية وناجحة».
وأضافت: «لذلك، ستواصل البعثة العمل مع جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتسهيل عملية تتيح لجميع الأطراف إثارة العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي». ودعت الأمم المتحدة الخصوم السياسيين إلى «الالتزام بروح التسوية بحل جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أكثر أماناً وأكثر ملاءمة لإجراء انتخابات عام 2023».
من بين النقاط الخلافية ترشيح مزدوجي الجنسية والجيش. وأعلن ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في طرابلس دعمهم لموقف الأمم المتحدة.
