شهد النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، الاثنين، إجراءات استرداد مصر لجداريتين أثريتين من باريس، في قضية دولية لنهب وتهريب الآثار، وذلك خلال زيارته لفرنسا.
وتعود تفاصيل القضية لبعثة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية برئاسة عالم الآثار المصرية الفرنسي فاسييل دوبرييف، التي اكتشفت في عام 2001 جبانة يزيد عمرها على أربعة آلاف ومئتي عام بموقع «تبة الجيش» جنوبي منطقة سقارة بمحافظة الجيزة.
وبعد توقف البعثة مع نهاية موسم الحفائر لعدة أشهر وعودتها للعمل مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2002، اكتشفت فقد الحجارة المزخرفة لواجهة مقصورة أحد الكهنة، ورأت كسوراً حديثة بإطار بابها، وفقداً في أحجار واجهتي مقصورتين أخريين، ما يؤكد انتزاعها جميعاً ونهبها خلال الفترة التي توقفت فيها البعثة عن أعمالها.
وبعد مرور عشر سنوات شاهد العالم الفرنسي رئيس البعثة خلال زيارته متحف الفنون الجميلة بمدينة بودابست بدولة المجر، عرض ثلاث قطع حجرية من المفقودة من المقبرة التي اكتشفها، تحمل جميعها تصويراً منقوشاً للكاهن «هاو نفر»، كما شاهد في توقيت مقارب بيع حجارة أخرى مماثلة في صالة للمزادات بالعاصمة الفرنسية.
وفي العام التالي شاهد مجموعة أخرى كذلك معروضة للبيع بذات الصالة، فأبلغ النيابة العامة المصرية وسلطات التحقيق الفرنسية بالواقعتين اللتين اتخذت إجراءات التحقيق الموازية فيهما.
وقد كشفت التحقيقات التي أجريت في الواقعة أن أحد المتهمين هو تاجر آثار ومدير أحد المعارض الشهيرة بباريس، وسبق له العمل خبيراً في هذا المجال لدى عدد من هيئات الجمارك، وأنه تمكن من تهريب القطع جميعها إلى المجر وباريس.
وعلى ضوء نتائج التحقيق تلك احتجزت سلطات التحقيق الفرنسية المتهم، وتحفظت على عدد من المعلومات والبيانات والوثائق ضده تمهيداً لتقديمه للمحاكمة.
وفي إطار التعاون الدولي القضائي بين مصر وفرنسا، تلقت السفارة المصرية لدى فرنسا استدعاء من محكمة باريس لحضور جلسات نظر القضية بعد إحالة المتهم فيها للمحاكمة، باعتبار أن مصر من المتضررين فيها، فوكلت الدولة المصرية محامياً فرنسياً ممثلاً عنها في الدعوى للادعاء بالحق المدني فيها.
وقد تبين بجلسات المحاكمة اتهام المتهم بإخفائه عمداً القطع الأثرية المنهوبة على الأراضي الفرنسية مع علمه بأنها جاءت من سرقة تم ارتكابها في مصر، واستخدام مهنته كتاجر للتحف ومدير لمعرض الآثار بباريس لتسهيل عملية الإخفاء، وتزويره مستندات ملكية القطع المنهوبة باستخدام فواتير ومستندات مزورة.
وقد تم تداول الدعوى بالجلسات والتي ثبت فيها كذب ادعاءات المتهم ودفاعاته، كما ثبت العثور بحاسبه الآلي على نماذج للمستندات المزورة المشار إليها، وإقراره أمام المحكمة بعلاقته بأحد المتهمين في القضية الدولية المتهم فيها مدير متحف اللوفر، وأن المذكور قد اشترى القطعتين المنهوبتين من قبل.
وقد قضت المحكمة في أكتوبر عام 2022 بملكية الدولة المصرية للقطع الأثرية المنهوبة، وإدانة المتهم وإلزامه بدفع غرامة وتعويض مالي للدولة المصرية، وأحقيتها في استرداد القطعتين.
