دبي: «الخليج»
تحت عنوان «إنجازات في صناعة المستقبل» أصدرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تقريرها السنوي الذي يرصد مؤشرات أدائها المؤسسي لعام 2022، وقد أتى التقرير راصداً مستهدفاتها التحسينية والتطويرية من خلال مقارنة مؤشرات الأداء بعامي 2020 و2021.
تعكس الإحصائيات حرص الدائرة على رفع قدراتها وتحسين ممارساتها التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الأداء في العمل القانوني الحكومي، معتمدةً على أهداف استراتيجية تضمن أداءً مؤسسياً يتسم بالتميز والريادة.
من جهته أكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة السعي المستمر إلى تحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في عمل رائد يليق بسمعة حكومة دبي في مختلف المجالات والقطاعات، والمضي وفق منهجيات عمل مدروسة تستهدف تمكين القطاع القانوني من أداء دور فاعل في مسيرة التنمية الشاملة بالإمارة، مستجيبةً استراتيجياً وتقنياً وإجرائياً لمختلف المستجدات والتحولات التي تقتضي طرح وتطبيق رؤى تصنع الفرص، وتستبق المستقبل، وتتخطى المألوف.
وأشار الدكتور بالهول إلى أن التقرير السنوي يُشكّل تدويناً راصداً لمسيرة إنجازات الدائرة ومؤشرات أدائها، وذاكرةً حافظةً لمبادراتها وفعالياتها، ليعكس حرصها على التطوير المستمر الذي يضمن رفع القدرات المؤسسية، والارتقاء بالممارسات المطبقة، من خلال توظيف كافة الأدوات الداعمة لذلك، وبناء الشراكات وتحفيز الابتكار الحكومي لدى موظفي الدائرة ومتعامليها، وإثراء المحتوى المعرفي، إلى غير ذلك من مقومات وممكّنات تعزز فاعلية هذا القطاع الحيوي في إمارة دبي.
