أحد التحديات المهمة التي يواجهها الصيادون، هو الصيد الترفيهي الذي تمارسه نسبة كبيرة ممن يمتلكون قوارب ووسائل بحرية ترفيهية، لدرجة أن هذا النوع من الصيد أصبح مهنة لهذه الفئة ممن يدعون أنهم يمتلكون يخوتاً للرحلات البحرية الترفيهية، في ظل الأسعار المرتفعة لمختلف أنواع الأسماك والكائنات البحرية، وبالتالي تحقيق عائد جيد، على حساب الصيادين الذين يعانون من هذه الممارسات، ومن تسلط التجار وأصحاب البسطات في مختلف أسواق السمك.
هذه المخالفات التي تمارسها الوسائل البحرية الترفيهية وصلت إلى مستوى يتطلب تدخلاً من جميع جهات الاختصاص في ظل وجود ألآلاف من قوارب النزهة يصطاد أصحابها والعاملون عليها بحجة الصيد الترفيهي، ومن ثم البيع في سوق السمك بأسعار أقل من الصيادين، وبالتالي مزاحمتهم في رزقهم اليومي دون تحمل تكاليف عالية، مقارنة بقوارب الصيد وتكلفتها التشغيلية العالية.
إلزام بسطات الأسماك في الأسواق بشراء الأسماك المعروضة من جمعيات الصيادين ومن التجار والصيادين المرخصين يسهم بشكل كبير في الحد من مخالفات قوارب النزهة، ويغلق الباب أمام تسويق محصولها من الأسماك التي يتم اصطيادها يومياً، وبالتالي مواجهة هذه الظاهرة المقلقة لصيادي الأسماك في الدرجة الأولى والذين يعانونها منذ سنوات طويلة تتطلب تشديد الرقابة لضبط المخالفين غير الملتزمين بضوابط الصيد الترفيهي واتخاذ أقصى العقوبات ضد من تثبت مخالفته.
مبادرة إمارة أبوظبي ممثلة في هيئة البيئة بإصدار قرار لتنظيم الصيد الترفيهي في الإمارة سيكون لها دور فاعل في مواجهة مخالفات الصيد الترفيهي بأشكالها المختلفة حفاظاً على الصيادين أصحاب المهنة، وعلى ديمومة المخزون السمكي والكائنات البحرية، ومثل هذه القرارات الصائبة تتطلب تعميمها على مستوى الدولة نظراً لمعاناة الصيادين على مستوى الإمارات من ظاهرة عدم التزام هواة الصيد الترفيهي بالضوابط المحددة، وتحول هذه الهواية عندهم لتجارة رابحة بعد أن وجدوا أنها تحقق لهم مداخيل مناسبة دون تحمل تكاليف تشغيلية عالية.
تطبيق قرار هيئة البيئة في أبوظبي الذي يدخل حيز التنفيذ نهاية يونيو / حزيران الجاري يتطلب تعاوناً من جميع القطاعات المعنية للمشاركة في تشديد الرقابة وضبط المخالفين غير الملتزمين من هواة قوارب النزهة، في الوقت ذاته على أصحاب القوارب الالتزام التام وعدم السماح للعاملين على هذه القوارب بممارسة صيد الأسماك لبيعها في الأسواق.
[email protected]
