واشنطن - أ ف ب
ندّدت الولايات المتحدة، الخميس، بالاتجار بفتيان وشبان لاستغلالهم في العمل القسري، في ظاهرة عالمية نطاقها آخذ بالاتساع.
وجاء التنديد في إطار انتقادات أوسع نطاقاً لما وصفها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنها «مناحٍ مثيرة للقلق» على صعيد الاتجار بالبشر عامة.
وفي معرض تقديمه التقرير السنوي لوزارة الخارجية بشأن الاتجار في البشر الواقع في 188 صفحة، ندّد بلينكن بتزايد حالات العمالة القسرية مع اضطراب سلاسل التوريد عالمياً جراء جائحة كوفيد-19.
وقال بلينكن: «إن أرباب عمل استغلاليين يعتمدون مروحة من التكتيكات، للاستفادة من عمّال أكثر ضعفاً ممن يتلقون أجوراً أدنى». وأشار بلينكن إلى تزايد في حالات اتجار بالبشر لأغراض العمالة القسرية، عن طريق عمليات احتيالية عبر الإنترنت.
ويتطرق التقرير إلى وسائل استخدمها أشخاص يمارسون الاتجار بالبشر في ميانمار وماليزيا وغانا وتركيا وبلدان أخرى، للإفادة من ظروف الجائحة لخداع بالغين وأطفال حول العالم بعروض عمل زائفة.
وشدّد بلينكن على ما خلص إليه التقرير بشأن الاتجار بفتيان، وهي ظاهرة غير معروفة على نطاق واسع، وإنما تزايدت في السنوات الأخيرة بشكل كبير. وقال: «النسبة المئوية من الفتيان الذين تم التوصل إلى أنهم ضحايا اتجار بالبشر، ارتفعت خمسة أضعاف» بين العامين 2004 و2020، مشيراً إلى تقرير منفصل للأمم المتحدة، وهو معدّل أعلى مقارنة بالفتيات والنساء والرجال في الفترة نفسها.
وقال بلينكن: «منذ سنوات يسود اعتقاد على نطاق واسع، إنما خاطئ، يفيد بأن الاتجار بالبشر يحصد حصراً النساء. هذا الاعتقاد الخاطئ كانت له تداعيات مدمّرة»؛ لأن موارد أقل تُخصّص لمساعدة الفتيان الذين يقعون ضحية عصابات الاتجار بالبشر.
وتابع: «في الحقيقة، أي شخص، بغض النظر عن جنسه، وبغض النظر عن هويته، يمكن أن يكون هدفاً لمن يمارسون الاتجار بالبشر». وأشاد بلينكن بجهود محلية تبذلها هونغ كونغ والدنمارك وجزر سيشيل لمكافحة الاتجار بالبشر. وأورد تقرير وزارة الخارجية قائمة بلدان تعتقد واشنطن أنها لا تأخذ مكافحة الاتجار بالبشر على محمل الجد، بينها أفغانستان والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وروسيا وجنوب السودان وتركمانستان.
والدول المدرجة في قوائم كهذه، يمكن أن تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات أو أن تحجب عنها مساعدات.
