حماية الأطفال من مواقع التواصل

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تمثل جزءاً كبيراً من حياة الناس؛ حيث تتيح للشباب إمكانية التفاعل مع بعضهم عبر الإنترنت وإنشاء شبكات اجتماعية للتواصل. لذلك يتحتم وجود رقابة أسرية يرتكز دورها في عملية تأهيل وضبط استخدام الأبناء لهذه الوسائل، وتوجيههم نحو القيم، وتعزيز الرقابة الذاتية لديهم، مع تفعيل لغة الحوار معهم، فهم بحاجة إلى نماذج إيجابية يقتدون بها دوماً.
ويبرز الطرف الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي في تقديم برامج مفيدة، منها تنمية بعض المهارات المعرفية والعلمية ولها جانب ترفيهي لتسلية الأطفال، وهم بدورهم يلجؤون للإفراط في استخدامها، مما يحوّلها إلى نوع من الإدمان الذي تصاحبه العديد من السلبيات، وبالتالي التعرض لمحتوى يحضّ على العنف والإيذاء، مما يؤثر في نمط حياة الطفل فيلجأ إلى العزلة وقلة الكلام والانفصال عن الحياة الاجتماعية والخوف والرهبة من التعامل مع الناس وقلة التركيز.
وتسعى كافة الهيئات والمؤسسات في الدولة إلى حماية الأطفال من التعرض السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية لهم، فحمايتهم باتت أمراً يؤرّق الجميع بمَنْ فيهم الأسر والمجتمع، مشددة على أن لها تأثيراً كبيراً على تربية الأبناء وتوجيه سلوكهم الخاطئ، لاسيما في ظل التحديات التي تواجههم، وما تحتويه من مضار والتي تفرض نفسها بقوة كسّلاح ذي حدين، وتقدّم إدارات التثقيف الاجتماعي برامج توعوية لجميع فئات المجتمع، وتطور برامج وقائية تهدف إلى خدمتهم للحد من تفشي العديد من الظواهر والمشكلات السلبية التي لها أثر في استقرار المجتمع، مع التركيز على بناء الفكر والوعي المعرفي لدى الأطفال والنشء والمراهقين في مرحلة تشكيل الشخصية من واقع المسؤولية الأساسية في دعم بناء الشخصية الإماراتية الواعية والمتحضرة.
يعتبر استخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي بصورة مستمرة أمراً مقلقاً يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل، كما يعرّضه للتنمر أو الإساءة أو الابتزاز من قبل أقرانه أو المتابعين، كما أن تنشئة الطفل على ضرورة الكسب أو الشهرة عبر الترويج لمحتوى مثل نشر صور الأطفال يعتبر سلوكاً غير سويٍّ، وقد يعرض الطفل إلى الاستغلال. 
وفي كل الأحوال فإن استغلال الأطفال لأغراض غير مشروعة يعاقب عليه القانون لحماية الطفل، ومنع استغلال الأطفال والإساءة لهم ضمن الحقوق القانونية، وفقاً لقانون حقوق الطفل «وديمة» 2016، الذي ينص على «الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة. وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعاً وقانوناً كحق للوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم».
[email protected]