أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي التجارية، بإلزام بنك بدفع مبلغ قدره 30 ألفاً و37 درهماً إلى أحد عملائه، حيث رصد الخبير المنتدب للنظر في الدعوى المبلغ في ذمة البنك نتيجة تسهيل ائتماني متمثل في بطاقة قرض شخصي «كريدت كارد»، وذلك بعد مراجعة كافة المستندات المقدمة من طرفي النزاع وكشوف الحسابات ذات الصلة، وبعد احتساب الفائدة المتفق عليها بين الطرفين وبعد خصم إجمالي المدفوعات من إجمالي المسحوبات.
وفي التفاصيل، أقام عميل في بنك دعوى قضائية طلب فيها الحكم بإلزام البنك بأن يؤدي له مبلغاً قدره 150 ألف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأوضحت المحكمة أن الخبير المنتدب في الدعوى قام ببحث عناصر المديونية المترصدة في ذمة العميل نتيجة التسهيل الائتماني الممنوح من البنك المتمثل في بطاقة قرض شخصي. وخلص الخبير في نتيجة أبحاثه إلى أنه بعد مراجعة كافة المستندات المقدمة من طرفي النزاع وكشوف الحسابات ذات الصلة، وبعد احتساب الفائدة المتفق عليها بين الطرفين، وبعد خصم إجمالي المدفوعات من إجمالي المسحوبات، خلص إلى ترصد ذمة البنك لصالح العميل بمبلغ قدره 30 ألفاً و37 درهماً.
وبينت المحكمة أنها تطمئن لما توصل إليه الخبير وتأخذه محمولاً على أسبابه لسلامة أسسه وصدوره من ذي خبرة والتزامه بحدود المأمورية الموكلة إليه، وتلتفت بعد ذلك عن الاعتراضات المقدمة عليه لكونها لا تستأهل الرد بأكثر مما تضمنه التقرير، لا سيما أن الخبير راعى العرف المصرفي، فضلاً عن أنه لا إلزام للخبير في أداء عمله على نحو معيّن، وحسبه أن يقوم بما ندب إليه على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للقضاء بإلزام البنك بأن يؤدي للعميل مبلغاً قدره 30 ألفاً و37 درهماً، والفائدة التأخيرية عن المبلغ المقضي به بواقع 3% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام.
