أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موكلة بدفع مبلغ قدره 32 ألف درهم إلى محاميها، حيث أبرمت معه اتفاقية لتمثيلها في دعوى قضائية بمختلف درجات التقاضي، وقام المحامي بما تفرضه عليه تلك الاتفاقية وأخلت الموكلة بواجبها في دفع باقي مبلغ الأتعاب المتفق عليه.
وفي التفاصيل، أقام محام دعوى قضائية على موكلته طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30 ألف درهم المتبقي من قيمة أتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام والتعويض بمبلغ 15 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية وكذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي سنداً لدعواه، إنه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بين أطراف التداعي، قام بما تفرضه عليه تلك الاتفاقية وأصول مهنته كمحام بتمثيل موكلته في دعوى قضائية وتقديم مذكرات لقاء مبلغ أتعاب 40 ألف درهم، وقد سددت الموكلة مبلغ 10 آلاف درهم، وأخلت بواجبها في دفع باقي مبلغ الأتعاب المتفق عليه وهو 30 ألف درهم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما يُنفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وُكّل فيها، ويجب أن يكون عقد الأتعاب مكتوباً بأي وسيلة قبل ممارسة العمل المتفق عليه.
وبينت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن مكتب المحاماة اتفق مع الموكلة بموجب اتفاقية أتعاب محاماة، وقد مثلها في دعوى قضائية وتقديم المذكرات لقاء مبلغ أتعاب 40 ألف درهم، وقد بادرت الموكلة بدفع مبلغ 10 آلاف درهم، وأخلت بسداد باقي الأتعاب المتفق عليها، وبناء على ما تقدم تكون الأتعاب المستحقة لمكتب المحاماة، الذي ثبت تمثيله لموكلته في الدعوى، مبلغ 30 ألف درهم وهو ما تقضي به المحكمة بإلزام الموكلة بسداده لمكتب المحاماة.
وعن طلب التعويض بمبلغ 15 ألف درهم، انتهت المحكمة إلى ثبوت إخلال الموكلة بتنفيذ التزامها في الوفاء بقيمة أتعاب المحاماة، وقد لحق المكتب من جراء حجز أمواله لدى الموكلة، ضرر يتمثل في ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، فضلًا عن شعوره بالحزن على عدم استيفاء حقه، والمحكمة ترى في مبلغ ألفي درهم التعويض الجابر لكافة الأضرار.
