ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، على أساس سنوي بنسبة 5.8% أو ما يعادل 40.6 مليار درهم، بنهاية إبريل الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 737.3 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي، مقابل نحو 696.7 مليار درهم في إبريل 2022.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل 735.2 مليار درهم في مارس الماضي.
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 818.9 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10% بما قيمته 81.6 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة، إلى نحو 365.6 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي، فيما بلغ نحو 351.3 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و102 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 675.5 مليار درهم أو ما يعادل 82.5% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية إبريل الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 143.4 مليار درهم بما يوازي 17.5%.
(وام)
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 737.3 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي، مقابل نحو 696.7 مليار درهم في إبريل 2022.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل 735.2 مليار درهم في مارس الماضي.
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 818.9 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10% بما قيمته 81.6 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة، إلى نحو 365.6 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي، فيما بلغ نحو 351.3 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و102 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 675.5 مليار درهم أو ما يعادل 82.5% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية إبريل الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 143.4 مليار درهم بما يوازي 17.5%.
(وام)
