أكد محمد الحمادي، رئيس مركز «جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية» ما يواجهه العالم من أزمة في تحقيق العدالة المناخية، بسبب التغيرات السلبية المتعلقة بتغيير المناخ، التي تمسّ وبشكل كبير ومباشر حقوق الإنسان الأساسية، وتنعكس آثارها على تعزيزها وحمايتها، وتنفيذ خطة الأمم المتحدة الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك في إطار مشاركة المركز في أعمال الدور الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتنعقد خلال شهري يونيو ويوليو 2023، حيث فعّل المركز مشاركته في هذه الدورة، عبر الحوار التفاعلي المنعقد خلال جلساتها، والمخصص لمناقشة أبرز القضايا المعنية بحقوق الإنسان، وتضمنت التركيز على عدد من القضايا والمحاور المعنية بعمل المجلس وآلياته الدولية، وفي صدارتها القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وتحقيق العدالة المناخية.
وأشار الحمادي في مداخلته، إلى أهمية الجهود الكبيرة للمجلس في سبيل تحقيق العدالة المناخية وحماية المناخ. مشدداً على أهمية العمل على تمكين الإنسان من التمتع بحقوقه الأساسية التي شهدت تراجعاً كبيراً بسبب التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والآثار السلبية المتعلقة بالسياسات والممارسات غير المسؤولة والمضرّة بحماية المناخ، وما تعانيه الدول والمجتمعات من آثار سلبية، بسبب التقاعس الدولي عن التصدّي للأضرار والانتهاكات الناجمة عن تغير المناخ وما يتصل بها من آثار سلبية بالتمتع الكامل والعادل بحقوق الإنسان.
وأشاد بجهود المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، وحرصه على تحقيق العدالة المناخية، لاسيما للفئات الأكثر تأثراً بتغير المناخ، في ظل ما يواجهه العالم من انتهاكات جسيمة مرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئية عالمياً، وصعوبة معالجة تلك الآثار وتجنّبها في ظل تداعي وتيرة المتغيرات ونسبها، وعجز المجتمع الدولي عن التصدي للتدخلات والممارسات السلبية للدول والشركات والأفراد المعنية بالتغير المناخي.
وشدد على أهمية استغلال الفرصة المواتية بتنظيم دولة الإمارات، لمؤتمر «كوب 28»، والخروج بقرارات حاسمة تسهم في تعزيز العدالة المناخية بالعالم، وتعمل على ضمان حماية حقوق الإنسان بعدالة ومساواة، وبما يؤكد التزام جميع الدول باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوفاء بالتزاماتهم الدولية المتعلقة باتفاق باريس للمناخ.
