أبوظبي: «الخليج»
أطلقت اليوم الأربعاء، دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بصفتها الجهة المنظمة لأجندة القطاع الاجتماعي في الإمارة، دليل المسؤولية المجتمعية للشركات.
ويهدف الدليل إلى تطوير السلوكيات المسؤولة الاجتماعية والبيئية للشركات، ورفع التوعية بأهمية المشاركة في العمل الاجتماعي العام، إضافة لتعزيز قيم الخدمة المجتمعية.
ويوفر الدليل الذي يعد اختيارياً للجهات الراغبة في تفعيل دورها بالمسؤولية المجتمعية، إطاراً لتوحيد منهجيات الشركات في الإمارة، كما يسلط الضوء على مجالات العمل ضمن القطاع الاجتماعي عبر قنوات أساسية، مثل منصة هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ويتطرق إلى الجهات الأخرى المعتمدة لتحديد طرق تسلم وتوزيع مساهمات المسؤولية المجتمعية، ويهدف أيضاً لتكملة المعايير والأطر القائمة ذات الصلة بالأداء غير المالي للمؤسسات، والذي يشمل الأداء الاجتماعي والأثر البيئي.
وقال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: «حرصت الدائرة على وضع خطوات منهجية لتفعيل منظومة المسؤولية المجتمعية، الرامية لتعزيز ترابط النسيج الاجتماعي في الإمارة وإحداث أثر اجتماعي في شريحة واسعة من أفراد المجتمع، ويأتي إصدار هذا الدليل انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتماشياً مع رؤية واستراتيجية الدائرة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية».
وأضاف: «نسعى إلى توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع عبر حماية وتفعيل ودعم مجتمع واقتصاد مستدامين يتميزان بالشفافية وبتلبية الحاجات المختلفة لأفراد المجتمع، من خلال المشاركة الفعالة لمختلف الفئات والجهات المحلية».
من جهتها أوضحت سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أن الهيئة تعتبر الجهة المعنية بتلقي مساهمات القطاع العام والخاص والمؤسسات الاجتماعية وأفراد المجتمع، وتوجيهها لدعم الأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة ضمن مجالات الصحة والتعليم والبيئة والقطاع الاجتماعي والبنية التحتية وبالتعاون مع الشركاء في هذه القطاعات.
وقد ساهمت الهيئة في إحداث أثر اجتماعي عبر منظومة المسؤولية المجتمعية، مع شركائها في القطاع الخاص عبر إكسابهم مرونة وقدرة أكبر على التفاعل المجتمعي بما يحقق أثراً اجتماعياً إيجابياً في مجتمع أبوظبي.
وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية وجهات القطاع الثالث واستناداً إلى الشفافية العالية على تحديد المشاريع الاجتماعية، وتسلط الضوء عليها، فضلاً عن توجيه المساهمات لدعمها، ومتابعة تنفيذها، وذلك من شأنه تخفيف العبء على الشركات في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشاريع الاجتماعية التي تقوم بتمويلها.
وأضافت: «تتسم منهجية التعامل مع المساهمات بالشفافية، حيث تقدم الهيئة تقارير عن حجم الأثر المتحقق من المساهمات وكيف استفادت منها الشريحة المستهدفة، ونلتزم بتطوير حوافز وأدوات للاعتراف بالجهود وتقدير مساهمات المسؤولية الاجتماعية للشركات بما يعود بأفضل قيمة، ويشمل ذلك إطلاق علامة أبوظبي للمسؤولية المجتمعية، وغيرها من الحوافز».
وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «تعد المسؤولية المجتمعية من العناصر المهمة في النهوض بمكونات المجتمع من خلال اتخاذ خطوات جادة ومسؤولة تجاهه، ويجب علينا الاستفادة من التجارب الناجحة وتحفيز الآخرين لدعم فئات المجتمع المختلفة، الأمر الذي سيزيد من مستويات التكاتف الاجتماعي، ويعزز النظرة الإيجابية لقطاع الأعمال كشريك حقيقي للمجتمع، ويساند القطاع الحكومي في تقديم الخدمات للمجتمع».
وتابع: «لن يشكّل هذا الدليل نظام إدارة، ولا يهدف إلى استبدال أي ممارسات أو استراتيجيات قائمة ذات صلة بالمسؤولية المجتمعية للشركات، فالغرض منه أن يكون بمثابة دليل طوعي يمكن للشركات في إمارة أبوظبي الاعتماد عليه في حال رغبتهم بتقديم أداء اجتماعي وبيئي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية للشركات».
وتشكل المسؤولية المجتمعية للشركات حجر الأساس في خلق حلول جذرية لمعالجة القضايا المجتمعية، وتبني الممارسات الناجحة، ودعم الشباب في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً، ودفع عجلة الاقتصاد، وتعزيز التكاملية بين قطاع الأعمال والقطاع الحكومي بما يعود بالفائدة على الجميع.
ويسعى الدليل الى زيادة التوعية بالسلوكيات الاجتماعية والبيئية المسؤولة، وتشجيع الحوافز والمزايا ذات الصلة بالمساهمات المجتمعية، والدعوة إلى مشاركة القطاع الخاص في الأعمال المجتمعية، ودعم اعتماد إجراءات وتدابير المسؤولية المجتمعية.
