فتحت القمة الافتراضية التي استضافتها الهند يوم أمس الأول الثلاثاء، لقادة منظمة شنغهاي الباب لتحديد مسار العلاقات الدولية في عالم يتغير سريعاً نحو التعددية القطبية، ووضع ركائز جديدة للعلاقات بين الدول تقوم على تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون والتنمية والتكيف مع الحقائق الجديدة. ووضعت «خارطة طريق» لزيادة حصة التعامل بالعملات الوطنية والتسويات المتبادلة، في محاولة للخروج من عبء الدولار واستخدامه من جانب الولايات المتحدة كسلاح في مواجهة الدول الرافضة لسياساتها.
معروف أن دول منظمة شنغهاي التسع بعد انضمام إيران إليها تشكل أكثر من نصف سكان العالم، ويبلغ حجم اقتصادها نحو 20 تريليون دولار، أي ما يوازي نحو 25 في المئة من الإقتصاد العالمي البالغ 74 ترليون دولار، وهذا يعني أن المنظمة تشكل قوة اقتصادية وبشرية مؤثرة، إضافة إلى قوتها العسكرية باعتبارها تضم دولتيين عظميين(الصين وروسيا) وأخرى تمتلك قوة معتبرة ونووية مثل الهند وباكستان.
كانت منظمة شنغهاي تأسست في 15 يونيو (حزيران) عام 2001 من ست دول هي الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزباكستان، كمنظمة سياسية وأمنية واقتصادية أوراسية، ثم اتسعت وصولاً إلى شكلها الحالي. وفي قمة العام الماضي التي عقدت في سمرقند بأوزباكستان تم تأكيد رفض القيود التي تهدد الاقتصاد العالمي والعمل على تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على مبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية. وفي قمة نيودلهي الأخيرة تم تأكيد ضرورة الإسراع في إصلاح منظمة التجارة الدولية التي تتعرض لضغوط أمريكية من خلال ممارسة عقوبات اقتصادية ومالية على العديد من الدول ما يؤدي إلى خلل اقتصادي عالمي، وإخراج المنظمة عن دورها في الحد من الممارسات غير العادلة مثل العقوبات ودعم الصادرات، وإغراق المنتجات بأقل من التكلفة للحصول على حصة أكبر في السوق.
لكن أهم ما خرجت به قمة نيودلهي ومن خلال «خارطة الطريق» التي وضعتها هو زيادة حصة التعامل بالعملات الوطنية في التسويات المتبادلة، وقد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن أكثر من 80 في المئة من المعاملات بين بلاده والصين تتم بالروبل الروسي واليوان الصيني، كما أن التعامل بالروبل الروسي ارتفع إلى نحو 40 في المئة بين روسيا والدول الآسيوية.
في حين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهد بالمضي في الطريق الصحيح للعولمة الاقتصادية ومعارضة الحمائية والعقوبات الأحادية، في إشارة إلى الإجراءات التقييدية التي تتخذها واشنطن في المجالات الاقتصادية والتجارية.
إضافة إلى هذه القضايا، تم التأكيد خلال القمة على حفظ السلام الإقليمي وضمان الأمن المشترك ومحاربة الإرهاب، وبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، ويستند إلى القانون الدولي والتعاون المتبادل واحترام سيادة الدول، كما تم التحذيرمن حرب باردة جديدة، ومن تراكم ديون الدول النامية وارتفاع نسبة الفقر وتفاقم أزمة الأمن الغذائي عالمياً، ما يؤدي إلى مخاطر حدوث أزمات عالمية.
إن منظمة شنغهاي باعتبارها أكبر منظمة إقليمية في العالم تبذل جهوداً منسقة في مواجهة التحديات وضمان الأمن الشامل والتعاون المشترك استناداً إلى القانون الدولي ووفق ميثاق الأمم المتحدة من دون تهديد أو ضغوطات أو ترهيب.
