تجاوزات التأمين الصحي

الخوض في التفاصيل الدقيقة لوثائق التأمين الصحي وما يرتبط بها من خدمات صحية يتم تغطيتها، وأقساط التأمين الشهرية أو السنوية، وآلية تجديد الوثائق سنوياً يكشف المزيد من الإجراءات التي تحرص عليها غالبية شركات التأمين الصحي لتحقيق مزيد من العوائد والأرباح، على حساب المريض نفسه والجهات التي يعمل لديها التي تتحمل قيمة وثيقة التأمين.
واحدة من الإجراءات التي تتبعها غالبية شركات التأمين الصحي، طلب المزيد من الإثباتات والمستندات لتجديد وثائق التأمين والإطالة في هذا الجانب على مدى شهر من تاريخ انتهاء الوثيقة، لأن تاريخ تجديد الوثيقة يبدأ من اليوم التالي لانتهاء الوثيقة السابقة، وبالتالي تصدر الوثيقة بأثر رجعي أي بعد مرور ثلاثة إلى أربعة أسابيع على بدء سريان الوثيقة وتسديد الأقساط المستحقة من تاريخ إصدارها دون تمكن المريض من الاستفادة من وثيقة التأمين خلال الشهر الأول من صدورها.
مبالغ طائلة تجمعها شركات التأمين خلال الشهر الأول من سريان وثيقة التأمين الصحي، لعدم وجود مطالبات خلال الشهر الأول نظراً لعدم تمكن صاحب الوثيقة من الاستفادة منها لاستلامه الوثيقة بعد نحو شهر أو أقل من ذلك بأيام من على صدورها، وبالتالي خلال الشهر الأول من صدور الوثيقة يضطر المريض إلى تسديد تكلفة فاتورة العلاج من جيبه بحجة أن وثيقة التأمين لم تصدر، وعند صدورها تكون بأثر رجعي من نحو شهر من تاريخ استلامها.
من القضايا الهامة التي تؤرق نسبة كبيرة، بالذات الراغبين في الحصول على تأمين صحي فردي بعيداً عن الشركات والمؤسسات، لأسباب عديدة، وعلى الرغم من الأسعار الخيالية التي تفرضها شركات التأمين الصحي على وثائق التأمين الفردية، تحاول التهرب من هذا النوع من الوثائق، وبالتالي نسبة كبيرة من الأفراد يعانون كثيراً في الحصول على شركة تأمين صحي تصدر وثائق تأمين لهم ولأسرهم بأسعار مقبولة. 
الجهات المسؤولة عن شركات التأمين الصحي مطالبة بإيجاد حلول، لمثل هذه التجاوزات التي تمارس من قبل بعض شركات التأمين الصحي ويكون الخاسر فيها أصحاب وثائق التأمين الصحي، سواء على صعيد التأمين الفردي أو التأخير في إتمام تجديد الوثائق وإصدارها من قبل شركات التأمين، وطالما أن شركات التأمين لا تتلقى مطالبات مالية خلال الشهر الأول من سريان الوثيقة، يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار لجهة تخفيض أسعار تجديد التأمين الصحي.
[email protected]