أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكم محكمة أول درجة، بإلزام شخص دفع 30 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً ومعنوياً لامرأة، حيث سبّها وقذفها عبر أحد مواقع التواصل، بألفاظ خادشة، فضلاً عن تهديدها بنشر صورها.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى بحق شخص طلبت فيها الحكم بإلزامه بتعويضها 100 ألف درهم مادياً وأدبياً ومعنوياً، حيث سبّها وقذفها بألفاظ خادشة، طالت شرفها وحقرت شأنها.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام المشكو بحقه، بدفع 30 ألف درهم. ولكن الشاكية لم تقبل بالحكم، فقدمت مذكرة تضمنت صور محادثات أخرى على برنامج «واتس أب» وفيها أبشع الشتائم وعبارات يعفّ اللسان عن ذكرها. وكان ذلك بعد قيد الدعوى، وتكلم المشكو بحقه، على أبويها وأمها، خاصة بما يعبر عن مدى الاستهتار والتجاوز في العرض والشرف والعرف والدين والقانون. بل قال إنه سوف ينشر صورها ورقم هاتفها في المواقع، ما يدل على أنه لا يهتم بأي عقاب جزائي أو مدني، ولا يهمه شيء، وتجاوز كل الحدود، حتى إنه لم يهتم بتقديم دفاعه أمام محكمة أول درجة.
وأوضحت المحكمة، أنه يجب التقيد بالواقعة أو بالسبب الذي قامت عليه الدعوى، وانعقدت الخصومة فيه، ولا يجوز أن تتطرق إلى واقعة أخرى لاحقة، لانعقاد الخصومة ولو كان ذلك من قبيل الإضافة إلى الواقعة المؤسسة عليها الدعوى، حيث إنه في هذه الحال، يشكل واقعتين منفصلتين السب أو القذف في زمانين مختلفين، ولو من الجاني نفسه، وعلى المجني عليها نفسها، متى كان لكل من الواقعتين قوامه وحدوده واستقلاله عن الآخر.
وبيّنت المحكمة أن الشاكية قدمت مذكرتها بالواقعة الجديدة بعد إعلان خصمها بصحيفة الدعوى، وهي المذكرة التي تتحدث فيها عن واقعة السبّ والقذف بتاريخ سابق، لا عن الواقعة الواردة في محادثات «واتس أب»، ومن ثم تكون تلك الأسباب قد وردت على غير محل، حيث إن الشاكية لم تقدم شيئاً جديداً في خصوص السبب المقامة عليه الدعوى، يستدعي الرد عليه بأكثر مما تضمنه قرار محكمة البداية.
