- سلطان السويدي: نجاح استراتيجيات التطوير وخطط التنمية
- 11 % نمو الإصدار والتجديد للمحلية والخارجية
- 113964جولة رقابية على الأسواق
- 5 % نمو رخص المنطقة الشرقية
- 10 % نمو الرخص الصناعية
- 6726 شكوى حماية تجارية
- 25 % نمو رخص «اعتماد»
- 162983 معاملة رقمية
- 96 % التوطين بالدائرة
الشارقة: «الخليج»
بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي 33811 رخصة، بنمو 2.8%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فيما نما إصدار رخص التملك الأجنبي بنسبة 69%، كما بلغت قيمة رأس المال 997 مليون درهم لرخص التملك الأجنبي، وفقاً لبيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
وواصلت القطاعات الاقتصادية في الشارقة نموها خلال 2023، والتي تقوم على ثوابت راسخة من تنويع مصادر الدخل والاهتمام بتنمية القطاعات الرئيسية ودعم وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المستقبلية وتطبيق السياسات المالية وتطوير وتحديث الأطر القانونية المرنة الداعمة للأعمال، بشراكة قوية مع القطاع الخاص.
وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة من خلال تقريرها للنصف الأول 2023، عن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حققتها، تأكيداً لجهودها الهادفة للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.
مواصلة النمو
وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «تُشير نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية للنصف الأول من عام 2023 إلى قدرة قطاعات الأعمال في الشارقة على تحقيق قفزات نمو مستدامة، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، التي أسهمت في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية إلى مراحل متقدمة، تمكننا من مواصلة النمو بخطى ثابتة ورؤية طموحة هدفها تصدّر مؤشرات التنافسية العالمية».
وأكد السويدي، أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد الشارقة.
وأشار إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، وأن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول إلى المتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي إلى إنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأضاف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد الإمارة.
وأشار إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي وتحقيق خطة تطويرية شاملة.
ارتفاع الرخص
وقال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة: أكدت البيانات على ارتفاع إجمالي رخص الإصدار والتجديد لفروع الشركات المحلية والخليجية والأجنبية في النصف الأول بنسبة 11%، ونمو إصدار رخص المتاجرة الإلكترونية بنسبة 40%، مشيراَ إلى أن أهم أنشطة رخص الأعمال الصادرة شملت محطات الوقود ومحال الصرافة ونقل المواد البترولية وبيع الذهب والمجوهرات والعيادات والمراكز الطبية والمدارس.
رخص المنطقة الشرقية
وقال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية، إن الرخص الصادرة في المنطقة الشرقية، حققت نمواً بلغ 5% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن بيانات النصف الأول وما حققته من نتائج تؤكد متانة اقتصاد الإمارة، وجاذبية البيئة الاستثمارية فيها، وثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة.
القطاع الصناعي
من جهتها قالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية إن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة حقق نمواً في الرخص الصادرة بلغ 10% خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدة أن مشاريع تطوير البنى التحتية التي تنفذها الإمارة في عدد من المناطق الصناعية، واستمرار خصم 50% للرخص الصناعية الصادرة، كانت من أهم المحفزات التي ساعدت عل نمو القطاع الصناعي في الإمارة.
وأضافت أن رخص الأنشطة الصناعية، شملت أنشطة صناعة الأشغال المعدنية للمباني وصناعة الزجاج وطحن الحبوب والغلال ونشر الرخام وتقطيعه وصقله وصياغة الحلي من الذهب والمعادن النفيسة وتجميع لوحات التوزيع الكهربائية.
جولات رقابية
وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية إن الدائرة نفذت
113964جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة، وأكد أن الدائرة تتعامل مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين، وأوضح أن الدائرة عالجت 6726 شكوى للحماية التجارية تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وشكلت شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى بـ 5995 شكوى، تلتها وكيل الخدمات بـ 404 شكاوى والغش التجاري بـ 327 شكوى.
رخص «اعتماد»
وأكد أحمد سيف بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن رخص «اعتماد» الصادرة شهدت نمواً بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
وأوضح ابن ساعد، أن الدائرة وبالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» تقدمان مزايا وتسهيلات لأصحاب رخص «اعتماد» تشمل تقديم الاستشارات اللازمة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورات التدريبية والمشاركة في المعارض والفعاليات التي تنظمها الدائرة والمؤسسة، إضافة إلى تقديم خدمات وتسهيلات لبيع وتسويق منتجاتهم.
من جانبه قال علي أحمد النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات، أن إجمالي المعاملات الرقمية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 162983 وبمعدل نمو 4.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.
من جهته أكد عبدالله المحمود، مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حرص الدائرة على استقطاب الكفاءات الوطنية، حيث بلغت نسبة التوطين بالدائرة 96% خلال النصف الأول 2023.
