أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع 159 ألفاً و58 درهماً، فضلاً عن تغريمها 10 آلاف درهم لامرأة أخرى، حيث استولت على المبلغ وقامت باختلاسه ولم تقم بسداده أو إرجاعه.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة أخرى، طلبت فيها تثبيت المنع من السفر بحق المشكو ضدها بموجب الحكم الصادر في الأمر على عريضة رفض طلب إعادة الدعوى لخبير، لوجود حكم جزائي حاز حجية الأمر المقضي، والحكم بإلزامها بدفع 169 ألفاً و58 درهماً مع إلزامها بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع المطالبة حتى السداد التام والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقيمت الدعوى على سند من القول إن المشكو ضدها قامت باختلاس المال المسلم لها بقيمة 159 ألفاً و58 درهماً، ولم تقم بسداده وإرجاعه، وعلى إثر ذلك تم إحالته من قبل النيابة العامة وصدر حكم جزائي ابتدائي بإدانتها وتغريمها 50 ألف درهم وتعويض مؤقت بالحقوق المدنية بمبلغ 10 آلاف درهم، ولم ترتض الحكم فطعنت عليه بالاستئناف ومن ثم قضي برفض الموضوع وتأييد الحكم، ولم ترتض الحكم مجدداً فطعنت عليه بالنقض وقضي برفض الطعن، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
