دبي: محمد إبراهيم
كشفت دراسات وتقارير حديثة، عن وجود تفاوت بين الجنسين في الأوساط الأكاديمية؛ إذ أظهرت دراسة أجرتها «اليونيسكو»، أخيراً، أنه على الرغم من أن 57% من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من النساء، فإن أرقام البنك الدولي تشير إلى أن معدلات البطالة هي الأعلى بين النساء المتعلمات في المنطقة.
في وقت أكد خبراء أن التخطيط التعليمي، يعدّ الميزان الحقيقي لتحقيق المساواة بين الجنسين في الأوساط الأكاديمية، وسدّ الفجوة التي قد نراها في مختلف المجتمعات، لا سيما مع وجود فجوة المهارات والمخرجات والصناعات في سوق العمل.
النوع الاجتماعي
وفي مداخلة مع «الخليج»، أكدت الخبيرة كلير روبر راونينغ، المديرة الإقليمية للتسويق والالتحاق والقبول والاتصالات (MRAC ) في جامعة «هيريوت وات دبي»، أهمية التخطيط التعليمي الذي يراعي النوع الاجتماعي في التعليم العالي والفوارق الفردية بينهما. موضحة أن الجامعات تركز في مضمون عملها في الوقت الراهن على سدّ الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعات المختلفة في سوق العمل.
وأضافت أن أهمية المهارات ذات الصلة بالمعرفة الرقمية تتزايد يوماً تلو الآخر، ما يوقع على عاتق مؤسسات التعليم العالي مهمة مواءمة مناهجها مع متطلبات سوق العمل اليوم وفي المستقبل القريب، فضلاً عن تنفيذ المزيد من الشراكات المثمرة مع روّاد الصناعة في محاولة لتسهيل هذا الاتصال. موضحة أن الجامعات يمكنها الاستفادة من التخطيط التعليمي الذي يضع النوع الاجتماعي في الحسبان، لمعالجة الفجوات بين الجنسين ليس أكاديمياً فقط، ولكن في الصناعات المختلفة أيضاً.
مسارات متنوعة
وفي وقفتها مع أهم المسارات التي تستطيع الجامعات الاستناد إليها لسدّ تلك الفجوات، أفادت بأن مشاريع البحث التعاوني، تعد مساراً فاعلاً لمعالجة تلك الفجوات؛ إذ يمكن للجامعات بدء مشاريع بحثية تعاونية تشمل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وروّاد الصناعة. بدمج المنظور الجنساني في موضوعات البحث، كما يمكن للجامعات الإسهام في معالجة التفاوت بين الجنسين في مختلف الصناعات. ويمكن أن يساعد هذا في لفت الانتباه إلى نقص تمثيل المرأة في مجالات البحث أيضاً.
في وقت أظهرت دراسة أجرتها منظمة «اليونيسكو» في عام 2021، أن الباحثات يملن إلى العمل في وظائف ذات عدد ساعات أقصر وأجر أقلّ، وعادة ما يمنحن منحاً أقل من زملائهنّ الذكور. على هذا النحو، يمكن أن يساعد هذا التعاون في توليد المعرفة ذات الصلة المباشرة باحتياجات الصناعة مع تعزيز المساواة بين الجنسين.
التعلم المتكامل
وقالت إن الاتجاه الثاني يتمثل في التدريب الداخلي والتعلم المتكامل في العمل؛ إذ يمكن للجامعات إقامة شراكات مع المؤسسات والشركات المختلفة، لتقديم فرص التدريب الداخلي، وبرامج التعليم التعاوني إلى جانب توفير فرص لتوظيف الطلاب، بدمج التخطيط التعليمي الذي يراعي الفوارق بين الجنسين في هذه البرامج، ويمكن للجامعات ضمان اكتساب الطلاب خبرة عملية في أماكن العمل التي تعطي الأولوية للشمولية والمساواة. يمكن أن تعزز هذه التجربة العملية، استعداد الطلاب للتوظيف، وقدرتهم على التنقل في بيئات العمل المتنوعة.
مجالس استشارية
وأوضحت أن المجالس الاستشارية للصناعة تعد وسيلة جادة تستطيع الجامعات استخدامها لسدّ تلك الفجوات؛ إذ يمكنها تشكيل مجالس استشارية، تضم ممثلين من قطاعات صناعية مختلفة؛ حيث تستطيع هذه المجالس تقديم إرشادات ورؤى عن اتجاهات الصناعة ومتطلبات المهارات والتحديات الناشئة، بتضمين أصوات وآراء متنوعة، بما في ذلك تلك التي تركز على قضايا النوع الاجتماعي.
وأفادت بأنه يمكن للجامعات مواءمة برامجها الأكاديمية بشكل أفضل مع احتياجات الصناعة، والتأكد من تزويد الخريجين بالمهارات والمعرفة اللازمة، بدمج تخطيط التعليم الذي يراعي الفوارق بين الجنسين وجهود التعاون مع الصناعة.
وأكدت أن الجامعات لا تستطيع سدّ الفجوة فحسب؛ بل تستطيع كذلك الإسهام في خلق أماكن عمل أكثر شمولاً وإنصافاً؛ إذ يفيد هذا التعاون الأوساط الأكاديمية والصناعية، بتعزيز تبادل المعرفة، وتلبية احتياجات الصناعة، وإعداد الخريجين الذين لديهم حساسية لقضايا الجنسين وهم على استعداد للإسهام في أماكن العمل المتنوعة.
