أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بياناً حول معدلات التضخم السنوي.
وأعلن الجهاز ارتفاع وصول معدل التضخم السنوي في مصر، شهر يوليو 2023 إلى 38.2% مقابل 36.8% في يونيو من العام نفسه.
كما وصل معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو 2023 إلى 36.5% مقابل 35.7% في يونيو من العام نفسه.
وأشار إلى تراجع معدل التضخم ليصبح 1.9% في يوليو مقابل 2.1% في يونيو.
وفسر الجهاز ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بسبب زيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 68.2% في يوليو 2023 عن يوليو 2022.
ما هو التضخم؟
يصف البنك المركزي المصري التضخم، بأنه ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، حيث يعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين هو المؤشر الأكثر شيوعاً واستخداماً، حيث يتتبع مستوى متوسط أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة.
وأشار إلى أنه يتم قياس التضخم على أنه معدل النمو السنوي أو الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين
وأكد أن زيادة التضخم تعني ارتفاعاً مستمراً في المستوى العام للأسعار بمعدل أعلى مقارنة بالفترة المرجعية «سنة أو شهر»، بينما انخفاض التضخم يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدل أقل مقارنة بالفترة المرجعية، وعلى صعيد آخر، فإن انخفاض مستوى الأسعار يعد انكماشاً وهو عكس التضخم.
وأوضح أن الفئات الـ 12 الرئيسية التي تنفق عليها الأسرة النموذجية هي «الطعام والشراب - المشروبات الكحولية والدخان - المسكن والمياه والكهرباء والغاز - الملابس والأحذية - الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية - الرعاية الصحية - النقل والمواصلات - الاتصالات السلكية واللاسلكية - الثقافة والترفيه – التعليم - المطاعم والفنادق - سلع وخدمات متنوعة».
وكشف عن كيفية احتساب معدلات التضخم في مصر، حيث يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وفقاً لتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض.
ويتم اختيار عدد محدد من السلع والخدمات وتجميعها في 12 فئة رئيسية، ومنح كل سلعة وزناً مستخرجاً من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة. ويمثل كل وزن متوسط حصة السلعة أو الخدمة المعنية في سلة استهلاك الأسر المصرية.
ولفت البنك المركزي إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم كل شهر، وبشكل دوري، بجمع أسعار السلع والخدمات ومعالجتها مستخدماً الأوزان التي تم تحديدها مسبقاً. كما أنه من وقت لآخر، يقوم بتحديث سلسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الخاصة به باستخدام أحدث الأوزان المستخرجة من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة، وأيضاً باستخدام سنة أساس حديثة.
اختلاف الحسابات
وكشف البنك المركزي المصري عن اختلاف حساباته لمعدل التضخم في مصر عما يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كونه يركز على احتساب وإصدار معدل التضخمَ الأساسي، والذي يشتق من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
وأضاف أنه يقوم باستبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم، وذلك لتتبع حركة الأسعار على المدى الطويل من خلال سلسلة تتسم بكونها أقل حساسية لتقلبات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولا ترصد سوى أنماط الأسعار المستمرة، لضمان عدم تأثر المعدل بالصدمات المؤقتة.
ويقوم البنك المركزي باستخدام منهجية الاستبعاد في حساب التضخم الأساسي، حيث يستبعد الخضراوات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحددة أسعارها إدارياً من سلة الاستهلاك الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
