دبي: «الخليج»
أشار تقرير السوق والاستراتيجية للربع الثاني من 2023، الصادر عن «المشرق كابيتال»، إلى أن «البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، واستقرار النظام المصرفي، قد أسهما في تهدئة المخاوف من حدوث هبوط كبير أو أزمة مالية». وقد قاد ذلك إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الربع الثاني من 2023. أما بالنسبة للدخل الثابت في الأسواق المتقدمة، فقد تمت موازنة ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية بضغط ضمانات الشركات مع انحسار مخاوف الركود.
وجاء في التقرير، أن أداء السندات ذات العائد المرتفع، فاق أداء السندات ذات التصنيف الاستثماري، وزادت عوائد السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى، مدفوعة بشكل رئيسي بقراءات تضخم أعلى من المتوقع، خاصة في المملكة المتحدة وأستراليا.
وكشف التقرير أن «الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمكنت من تحقيق تحول في الربع الثاني من العام؛ حيث ارتفعت 3.92% لتنهي النصف الأول من العام مرتفعة 2.42%. وتصدرت المملكة العربية السعودية هذا الارتفاع؛ حيث قفزت الأسهم فيها 9.13% في الربع، بينما سجلت دبي ارتفاعاً بنسبة 12.49%، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى أداء شركة الخليج للملاحة. ومع ذلك، سجل سوق أبوظبي ارتفاعاً متواضعاً 0.94% فقط، وانخفض سوق قطر 1.04%».
الأسواق الناشئة
وبالنسبة للدخل الثابت في الأسواق الناشئة، فقد كان أداء سندات الأسواق الناشئة جيداً مقابل معدلات الخزانة المرتفعة في الربع الثاني من 2023؛ حيث حققت عوائد إيجابية مع تضييق هوامش الفروق على سندات الخزانة. كما تفوقت السندات ذات العائد المرتفع على السندات ذات التصنيف الاستثماري في هذا المجال، مدعومة بالتطورات الإيجابية في الدول ذات التصنيف الأضعف، مثل مصر ونيجيريا وتركيا. وشهد مؤشر «جي بي مورغان» للسندات السيادية وسندات الشركات مكاسب بنسبة 4.09% و3.64% على التوالي خلال الربع.
وفي تعليقه على التقرير، قال أمول شيتول، رئيس الدخل الثابت في «المشرق كابيتال»: «بعد الأداء القوي في عام 2022، تراجع أداء السندات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد ما، مقارنة ببقية الأسواق الناشئة في الربع الثاني من 2023؛ حيث حوّل المستثمرون اهتمامهم نحو قطاعات مختارة في الأسواق الناشئة التي تشهد تعافياً قوياً. وعلى الرغم من هذا الاتجاه، لا يزال مؤشر جي بي مورجان لدول مجلس التعاون الخليجي، يسجل عائداً إيجابياً بلغ 0.41% في الربع الثاني و2.18% منذ بداية العام؛ وذلك على خلفية الوضع المالي القوي، وانخفاض الاحتياجات التمويلية في المنطقة».
وأضاف: «من جانب آخر، أدى إقبال المستثمرين المتزايد على مخاطر الائتمان إلى تقديم أداء متفوق في مناطق مثل شمال إفريقيا وتركيا؛ وذلك بسبب مجموعة من التطورات المواتية. وبينما نتطلع قدماً، يجب أن نعترف بالتقلب المستمر في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بسبب ظروف سوق العمل المشددة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فمع توقع تباطؤ النمو مع نهاية العام، يمكننا أن نشهد ارتفاعاً في سندات الدولار الأمريكي مع دخولنا في الربع الأخير من 2023».
ويشير التقرير أيضاً إلى فروق أسعار سندات الأسواق الناشئة بالدولار الأمريكي؛ كونها ضيقة وفقاً للمعايير التاريخية؛ حيث يذكر التقرير أن أي عائد إيجابي من المحتمل أن ينشأ من الضغط في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
تباطؤ النمو
من جانبه، قال إبراهيم مسعود، رئيس الأسهم في «المشرق كابيتال»: «على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يستمر تباطؤ النمو؛ حيث تكافح الاقتصادات المتقدمة الكبرى ضد التضخم الذي يبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي الانتعاش الاقتصادي في الصين، وهو أبطأ من المتوقع، إلى إبقاء نمو الأسواق الناشئة تحت السيطرة. كما قد يصبح الاختلاف في السياسات النقدية بين الأسواق المتقدمة والناشئة أكثر وضوحاً؛ حيث تستعد الولايات المتحدة لمزيد من التشديد، بينما تميل بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نحو التخفيضات، والتي من المرجح أن تتسارع بمجرد توقف الولايات المتحدة».
ولا تزال المعنويات سلبية في المجمل؛ حيث إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، يزعج المستثمرين. ومع ذلك، فقد يحدث انعكاس سريع؛ حيث من المتوقع أن تظهر البيانات الاقتصادية الأمريكية إشارات ضعف؛ استجابة لارتفاع معدلات الفائدة. وعلى الرغم من فروق الأسعار الأضيق نسبياً في الأسواق الناشئة، فإن «المشرق كابيتال» تعد التقييمات الإجمالية جذابة؛ نظراً لارتفاع العوائد المُطلقة. وفي حين أن العوائد في النصف الأول من 2023 كانت مدفوعة في المقام الأول بضغط فروق الأسعار، إلا أنه من المتوقع أن تكون العوائد في النصف الثاني مدفوعة بضغط عائد سندات الخزانة الأمريكية.
هذا وظلت أسواق الأسهم تركز بشكل كبير على إجراءات سياسة البنك المركزي. واستمرت الأسواق المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة، في التفوق على الأسواق الناشئة بشكل كبير. وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عائدات بنسبة 8.74%، بينما سجل مؤشر ناسداك 100 عائدات بنسبة 15.39%، كما سجل مؤشر «ستوكس 50» الأوروبي عائدات بنسبة 4.25%، في حين سجل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة عائدات إجمالية متواضعة بلغت 0.97%. وسجل مؤشر SPACPUX عائدات إجمالية بلغت 3.92% خلال الربع.
الأسواق المتقدمة
وأظهرت الأسواق المتقدمة قوة ملموسة خلال الربع؛ حيث سجل مؤشر «ناسداك 100» أحد أعلى العوائد الإجمالية للأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة قدرها 39.35% على أساس إجمالي العائد. وارتفع مؤشر «ستوكس 50» الأوروبي بنسبة 19.18%، في حين جاء مؤشر «ستاندر آند بورز 500» خلفه بالترتيب بنسبة 16.88%. ودفعت هذه الأرقام تقييمات الأسواق المتقدمة إلى مستوى أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية، ما أدى إلى اعتدال توقعات العوائد متوسطة الأجل على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
تخلف أداء أسهم الأسواق الناشئة
وفي تفاوت واضح، تخلف أداء أسهم الأسواق الناشئة عنه في الأسواق المتقدمة بشكل كبير. وفي الأشهر الستة الأولى من العام، ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 5.02% فقط، وكان تقييم أسهم الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، نحو ربع الانحراف المعياري عن المتوسط التاريخي لها، ما يجعل فئة الأصول هذه تبدو ضعيفة بعض الشيء.
وأضاف إبراهيم مسعود: «في هذا السياق، أضاف بنك الاحتياطي الفيدرالي 25 نقطة أساس أخرى على صعيد رفع أسعار الفائدة، وتوقف مؤقتاً خلال اجتماع يونيو/ حزيران قبل أن يضيف 25 نقطة أساس أخرى في شهر يوليو/ تموز. أما السؤال الرئيسي الآن فهو حول توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، والذي سينعكس تصاعداً بالنسبة للدخل الثابت ولكن إما محايداً أو هبوطياً بالنسبة للأسهم، أو يمكن أن يمثل نقطة انطلاق لمزيد من الارتفاعات الأخرى، والتي ستكون محايدة أو هبوطية للدخل الثابت ولكن محايدة أو صعودية للأسهم. ولا يزال التضخم الأساسي عند 4.6%، في حين أن البطالة عند أدنى مستوياتها خلال عقد. ومن المرجح أن يلقي اتجاه التضخم والبطالة بظلاله على الإجراءات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي».
