دبي: حازم حلمي
دعا قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2022، المتعلق بلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، إلى ضرورة الحفاظ على السجلات المحاسبية.
وأوضح القرار أن عقوبة عدم حفظ السجلات المحاسبية في الشركات، يعرضها لغرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم.
وبيّنت الجزاءات الإدارية، أن شركات التضامن والتوصية البسيطة، التي لا تلتزم بحفظ سجلات محاسبية لتوضيح معاملاتها، يعرضها لغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وتعاقب الشركات ذات المسؤولية المحددة بغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، التي لا تلتزم بحفظ سجلات محاسبية لتوضيح معاملاتها.
وتتعرض شركات المساهمة الخاصة التي لا تلتزم بحفظ سجلات محاسبية لتوضيح معاملاتها، لغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم.
وكشف القرار عن أن شركات المساهمة العامة تعاقب بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، التي لا تلتزم بحفظ سجلات محاسبية لتوضيح معاملاتها.
- السجلات والمعلومات
وفي مجال متصل، يطلب من المسجلين لضريبة القيمة المضافة في الإمارات الاحتفاظ بالسجلات المالية والمحاسبية والمستندات المتعلقة بأنشطة العمل المحددة قانوناً لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وبحسب الهيئة الاتحادية للضرائب، وفيما يتعلق بضريبة الشركات، يتوجب على الأعمال الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بمعاملاتها مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين، كما سيتوجب على أعمال معيّنة تقديم هذه المعلومات مع إقراراتها الضريبية. ولن تضطر الأعمال، التي تسعى إلى الحصول على تسهيلات الأعمال الصغيرة، إلى الامتثال لقواعد تقديم مستندات التسعير التحويلي. وقد يُطلب من بعض الأعمال الاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي.
وفي سياق القرارات التنظيمية المرتبطة بضريبة الشركات، أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023، والذي ينص على ضرورة إعداد الأشخاص الخاضعين للضريبة ممن تتجاوز إيراداتهم 50 مليون درهم والأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة لقوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها.
- ضريبة الشركات
وبدأ تطبيق ضريبة بنسبة 9% على الشركات التي يزيد صافي أرباحها السنوية على 375 ألف درهم، على الأعمال للسنة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.
وقدمت الوزارة، العديد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة عند التسجيل في النظام الضريبي للشركات، مثل إعفاء أرباحهم التي لا تزيد على 375 ألف درهم من الضريبة، وباقة «موفق» لتسهيل تسجيلهم في النظام وتقديم العديد من المزايا الأخرى، إلى جانب التسهيلات التي قدمت مؤخراً للأعمال الصغيرة في حال لم تتجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة، مبلغ 3 ملايين درهم عن كل فترة ضريبية.
واستثنت من التسجيل في ضريبة الشركات، الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة، إضافة إلى الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، المستوفين للشروط المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات، من التسجيل الضريبي لأغراض قانون ضريبة الشركات، والشخص غير المقيم إذا كان يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة، ولا تكون له منشأة دائمة في الدولة.
